ماجد مفرح أسعار الغذاء تقود تراجع التضخم في مصر.. “المستوردين” تتوقع استمرار النزول مطلع العام المقبل
كتب/ ماجد مفرح
أرجع المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، التباطؤ الملحوظ في معدلات التضخم بالمدن المصرية خلال شهر نوفمبر الماضي إلى الانخفاض الكبير في أسعار السلع الغذائية، وتمثل هذه السلع الشريحة الأكبر وزنًا في مؤشر أسعار المستهلكين، مما يجعل لتغير أسعارها تأثيرًا مباشرًا وقويًا على معدل التضخم العام.
انخفاض أسعار الطعام والمشروبات يقود التراجع
أوضح بشاي، في تصريحات صحفية، أن البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (إحصاء) أظهرت انخفاضًا شهريًا في معدل التضخم بنسبة 0.2%، ليواصل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية تراجعه للشهر السادس مسجلًا 10% في نوفمبر 2025.
ويُعزى هذا التراجع بشكل أساسي إلى تسجيل قسم الطعام والمشروبات انخفاضًا بنسبة 2.9%، مدفوعًا بعدة مجموعات سلعية حيوية، أبرزها:
الخضروات:
تراجع بنسبة 15.8%
اللحوم والدواجن:
انخفاض بنسبة 1.5%
الألبان والجبن والبيض:
تراجع بنسبة 1.2%
الأسماك والمأكولات البحرية:
انخفضت بنحو 0.8%
الحبوب والخبز:
تراجع طفيف بنسبة 0.2%
توقعات بوصول التضخم إلى مستهدفات البنك المركزي
توقع رئيس لجنة التجارة الداخلية، استئناف معدلات تباطؤ التضخم بقوة بداية من شهر يناير المقبل، مشيرًا إلى أن هذا المسار يدعم الجهود الرامية للوصول إلى مستهدفات الحكومة والبنك المركزي، التي تسعى لخفض التضخم إلى مستوى أحادي عند 7% إلى 2% خلال الربع الأخير من عام 2026.
وأكد بشاي، أن قدرة الحكومة على المضي قدمًا في هذا الاتجاه النزولي مدعومة بحزمة من العوامل الرئيسية، تشمل:
استمرار تراجع أسعار الغذاء عالميًا ومحليًا
تماسك سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية.
نمو التدفقات الدولارية للدولة.
تعافي الطاقة الإنتاجية للقطاع الصناعي.
تراجع تكلفة التمويل (سعر الفائدة).
خفض مرتقب لسعر الفائدة في ديسمبر
في ضوء التراجع المستمر في قراءة التضخم، توقع بشاي، أن يدعم ذلك اتجاه البنك المركزي المصري نحو خفض سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل، بتقديرات تتراوح بين 50 و100 نقطة أساس، وذلك لتحفيز الاستثمار ودعم النشاط الاقتصادي.
واختتم رئيس لجنة التجارة الداخلية تصريحاته بالتأكيد على أن استمرار هذا المسار الإيجابي للتضخم يظل مرهونًا بعوامل حاسمة، أبرزها: استقرار سعر الصرف بشكل دائم، وتوافر السلع بالأسواق بمستويات كافية، بالإضافة إلى التطورات العالمية في أسعار الطاقة والشحن، وحجم الطلب المحلي والسيولة المتداولة.
