ماجد مفرح الأخضر يواصل النزيف والجنيه يربح الرهان.. سعر الدولار في مصر الجمعة 17 أبريل 2026
كتب/ ماجد مفرح
في تطور لافت يشهده سوق الصرف المحلي، واصل الجنيه المصري تعزيز مكاسبه أمام العملة الأمريكية، حيث سجل سعر الدولار تراجعاً جديداً وملحوظاً خلال تعاملات اليوم الجمعة 17 أبريل 2026، وتعد هذه الموجة من الهبوط هي الثالثة على التوالي هذا الأسبوع، مما أدى إلى كسر الدولار للحاجز النفسي عند مستوى 52 جنيهاً نزولاً في أغلب البنوك العاملة في مصر، وسط حالة من التفاؤل الحذر بين الخبراء والمراقبين.
أسعار الدولار في السوق المحلي اليوم
أظهرت شاشات التداول في البنك المركزي المصري وصول سعر الصرف إلى نحو 51.94 جنيهاً للشراء و52.07 جنيهاً للبيع، وهو ما أعطى إشارة واضحة للسوق بهبوط العملة الخضراء دون مستوياتها السابقة.
وفي جولة على البنوك الحكومية الكبرى، سجل سعر الدولار في بنك مصر مستوى 51.75 جنيهاً للشراء و51.89 جنيهاً للبيع، بينما استقر في البنك الأهلي المصري عند 51.77 جنيهاً للشراء و51.87 جنيهاً للبيع.
وفي السياق ذاته، سجل بنك القاهرة أحد أعلى المستويات المتبقية قريباً من الحاجز السابق بواقع 51.97 جنيهاً للشراء و52.07 جنيهاً للبيع.
أما في قطاع البنوك الخاصة والاستثمارية، فقد سجل البنك التجاري الدولي (CIB) سعراً بلغ 51.72 جنيهاً للشراء و51.82 جنيهاً للبيع.
وتحركت أسعار الصرف في بنك الإسكندرية وبنك قناة السويس لتسجل 51.77 جنيهاً للشراء و51.87 جنيهاً للبيع، وفيما يخص المصارف الإسلامية، بلغ سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 51.70 جنيهاً للشراء و51.80 جنيهاً للبيع.
في حين سجل بنك كريدي أجريكول مستوى 51.75 جنيهاً للشراء و51.85 جنيهاً للبيع، ووصل السعر في المصرف العربي الدولي إلى 51.76 جنيهاً للشراء و51.86 جنيهاً للبيع.
دوافع التراجع وأسباب قوة الجنيه
يعزو المحللون هذا التراجع المستمر في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه لليوم الثالث على التوالي إلى عدة عوامل اقتصادية متداخلة، أبرزها:
تحسن التدفقات النقدية:
زيادة وتيرة التدفقات من النقد الأجنبي عبر القنوات الرسمية، سواء من تحويلات المصريين بالخارج أو من عوائد الصادرات والسياحة.
انخفاض الطلب الاستيرادي:
شهدت الفترة الأخيرة تراجعاً نسبياً في طلب المستوردين على العملة الصعبة مع استكمال تغطية أغلب الاحتياجات الأساسية، مما خفف الضغط عن البنوك.
السياسة النقدية الصارمة:
استمرار السياسات الانكماشية التي ينتهجها البنك المركزي للسيطرة على معدلات التضخم، مما رفع من جاذبية العملة المحلية كوعاء ادخاري.
تلاشي السوق الموازية:
مع تقارب الأسعار واستقرار التوفر السيولى في البنوك، اختفت تماماً الضغوط التي كانت تفرضها السوق السوداء سابقاً، مما جعل التحرك سعرياً يخضع فقط لقوى العرض والطلب الفعلية.
