«الرقابة المالية» تمهّد الطريق للاستثمار العقاري: أول منصة رقمية في مصر
كتبت – يوستينا ألفي
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية موافقتها على طلب شركة أزيموت للاستثمارات ‑ مصر لتأسيس أول منصة رقمية في السوق المصري مخصصة للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري، مما يمثل قفزة نوعية في آليات الاستثمار العقاري أمام الأفراد.
وفقًا لبيان الهيئة، تم طرح النموذج الرقمي لإنشاء منصة تتيح للأفراد المشاركة في حصص ملكية على وحدات عقارية «على المشاع» عبر وثائق استثمار يتم عرضها رقمياً من خلال المنصة المرخصة.
الخطوة تأتي في إطار تنفيذ القرار رقم 125 لسنة 2025 الصادر عن مجلس إدارة الهيئة، والذي وضع لأول مرة إطارًا تنظيميًا لإنشاء وتشغيل المنصات الرقمية الخاصة بصناديق الاستثمار العقاري، بهدف تعزيز الحماية الاستثمارية ودعم نمو واستقرار القطاع العقاري.
حاليًا، تدرس الهيئة نشرة الاكتتاب لأول إصدار رقمي عبر هذه المنصة، لصندوق يحمل اسم صندوق حالاً – أزيموت العقاري، ليصبح أول صندوق استثمار عقاري يُطرح بشكل رقمي بالكامل في مصر.
يُذكر أن مجلس إدارة الصندوق المزمع يضم عددًا من ممثلي شركات التطوير والمستقلين، من بينهم منير نخلة عن شركة إم إن تي تك القابضة، وأحمد أبو السعد عن “أزيموت”، وخالد صقر عن “إم إن تي تك”، إلى جانب المستقلين حسن علام وهالة الحديدي ونورا مشهور ومحمد علوي.
أهمية القرار:
يمكّن القرار شرائح أوسع من المستثمرين من الدخول إلى العقار عبر وحدات صغيرة أو حصص، بدلاً من التملك الكامل التقليدي، ما يعزز الشمول المالي والعقاري.
يمثل دمجاً بين التكنولوجيا المالية (FinTech) والقطاع العقاري، إذ تتيح المنصة الرقمية الاستثمار والعائد بطريقة أسهل وأقل حاجزاً أمام الأفراد.
من ناحية التنظيم، يعكس التزام الهيئة بوضع إطار واضح للمنصات الرقمية، ما يضمن مزيداً من الشفافية والحماية للمستثمرين.
ما ينبغي على المستثمرين معرفته:
رغم الفرصة الجديدة، فإن الاستثمار عبر هذه المنصة لا يزال يتطلب الاطلاع الجيد على نشرة الاكتتاب، وفهم طبيعة الوثيقة الاستثمارية، والضوابط التي وضعتها الهيئة.
يجب التأكد من أن المنصة مرخصة بالكامل من الهيئة، وتلتزم بنشر المعلومات والإفصاحات المطلوبة، وتوافر قنوات دفع رقمية مؤمّنة.
كما يجب النظر في المخاطر المرتبطة بالعقارات الرقمية، مثل التقييم، والسيولة، وإدارة الأصول، كونها أداةٌ استثمارية ناشئة في السوق المصري.
