يوستينا ألفي «المركزي يخفض الفائدة 2٪: مؤشرات إيجابية تفتح الطريق لمزيد من التيسير النقدي»
في خطوة متوقعة، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، يوم الخميس 28 أغسطس 2025، خفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس (2%)، لتصل إلى 22% للإيداع و23% للإقراض، إلى جانب خفض سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم إلى 22.5% .
جاء هذا القرار في ظل تحسن ملحوظ في المؤشرات الاقتصادية؛ حيث سجل التضخم السنوي 13.9% في يوليو 2025 مقابل 14.9% في يونيو، مع تراجع التضخم على أساس شهري سالب 0.5% للتضخم العام وسالب 0.3% للتضخم الأساسي .
كما يعكس الاقتصاد أداءً قوياً، حيث ارتفع معدل النمو إلى 5.4% خلال الربع الثاني من 2025، بدعم من قفزة في قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة، بينما هبط معدل البطالة إلى 6.1% مقابل 6.3% في الربع السابق .
وأشار البنك المركزي إلى أن التحسن في أسعار الصرف، الذي انعكس بقوة الجنيه، وارتفاع الاحتياطي الأجنبي إلى ما يزيد عن 49 مليار دولار، كلها عوامل مواتية لتعزيز دورة التيسير النقدي مستقبلاً .
من جهته، أوضح الخبير المصرفي محمد عبد العال أن خفض الفائدة يتسق مع الجهود لتحقيق توازن بين تنمية الاقتصاد وضبط التضخم، مؤكدًا أن خفضًا إضافيًا قد يصل إلى 2% خلال بقية اجتماعات لجنة السياسة النقدية قبل نهاية العام، في اجتماعات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر .
بدورها، أشارت محللة قطاع البنوك هبة منير إلى أن هذا القرار يعكس التوافق بين تطورات التضخم، تحسن سعر الصرف، زيادة تدفقات العملات، وتأجيل الضغوط على القطاع الخاص، ما يعزز من جاذبية أدوات الدين الحكومية رغم خفض الفائدة .
وبات واضحًا أن السياسة النقدية التوسعية المدعومة بالمؤشرات الإيجابية، تهيئ البيئة المناسبة لخفضات إضافية في سعر الفائدة، وهو ما يسعى إليه المركزي لتحفيز النمو الاقتصادي وضمان استدامته، مع مراقبة حذرة لمعدلات التضخم ومستويات الأسعار العالمية .
