ماجد مفرح المشاط: الشراكة الاستراتيجية مع الأمم المتحدة: أساس لتحقيق أولويات التنمية الوطنية بمصر
كتب/ ماجد مفرح
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على الدور المحوري للشراكة بين مصر ومنظومة الأمم المتحدة، معتبرة إياها ركيزة أساسية لدفع عجلة التنمية الوطنية وتحقيق أولوياتها. جاء ذلك خلال مشاركتها في مائدة مستديرة رفيعة المستوى استضافها الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع رؤساء المجالس التنفيذية لعدد من وكالات وبرامج الأمم المتحدة الرئيسية.
وشملت البرامج: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF)، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة (UN WOMEN)، وبرنامج الأغذية العالمي (WFP).
الملكية الوطنية والشفافية: مرتكزات التعاون
شددت الوزيرة المشاط، على أن هذه الشراكة تقوم على مبادئ الملكية الوطنية والشفافية التامة، بما يضمن توجيه الجهود الأممية نحو دعم الأجندة التنموية المصرية.
واستعرضت الوزيرة في هذا الصدد رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تؤكد على المواقف الوطنية الثابتة تجاه السلم والأمن الإقليمي والدولي، وحقوق الإنسان، وتكثيف جهود التنمية الشاملة.
كما أشارت إلى الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة، والتي أسهمت في تحسن أداء الاقتصاد ورفع تصنيفه الائتماني، مما عزز من مناخ جاذبية الاستثمار في البلاد.
الإطار الاستراتيجي (٢٠٢٣-٢٠٢٧) والمحاور التنموية
أكدت الدكتورة المشاط، أن وكالات الأمم المتحدة المتخصصة تستطيع أن تلعب دورًا محوريًا في دعم جهود الدولة لتنفيذ أجندة مصر التنموية التي تتواءم مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠.
ويتم ترجمة هذا التعاون فعليًا من خلال الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة (٢٠٢٣-٢٠٢٧)، الذي يمثل المظلة الجامعة لتعزيز التنسيق بين الحكومة والوكالات الأممية، ويُنفذ بإشراف مشترك بين وزارة التخطيط والمنسق المقيم للأمم المتحدة وبالتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية.
التركيز على النمو، التشغيل، و”نُوفّي”
سلطت وزيرة التخطيط، الضوء على إطلاق الحكومة لـ «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»، حيث يُعد خلق فرص العمل وتحقيق النمو المستدام من الأولويات الرئيسية للاقتصاد المصري الذي يسعى للتحول نحو قطاعات ذات إنتاجية أعلى وتحقيق التكامل بين سياساته.
وفي سياق حشد التمويل، أشارت إلى المنصة الوطنية لبرنامج “نُوفّي”، التي نجحت في حشد نحو ٥ مليارات دولار للقطاع الخاص منذ عام ٢٠٢٢، لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة. وشددت المشاط على سعي الوزارة لتحقيق التكامل بين الشراكات مع الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية الأخرى لدعم حشد الاستثمارات، وتمكين القطاع الخاص، وتعزيز التعاون جنوب جنوب والثلاثي.
قضايا محورية لتعميق التعاون
تناول اللقاء سبل تعميق التعاون في عدد من القضايا المحورية، تشمل: الأمن الغذائي، وتطوير المنظومة الصحية والتعليمية، والأمن المائي. كما شملت المباحثات سبل خفض وفيات الأطفال، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمجتمعات الأكثر هشاشة، بالإضافة إلى تمكين المرأة في مختلف القطاعات وتعزيز مشاركتها الاقتصادية وأدوارها القيادية في المجالين العام والخاص.
اختتم اللقاء بتأكيد الوزيرين على الدور البناء الذي تلعبه الأمم المتحدة في دعم السلام والتنمية المستدامة إقليميًا ودوليًا، مثمنين المشروعات التنموية المتنوعة التي تنفذها المنظمة الدولية في مصر.
