ماجد مفرح بمنتصف تعاملات اليوم.. الدولار يواصل خسائره أمام الجنيه بتراجع ملحوظ الخميس ٨ يناير 2025
كتب/ ماجد مفرح
واصل سعر صرف الدولار الأمريكي تراجعه أمام الجنيه المصري مع بداية العام، في إشارة تعكس حالة من الهدوء النسبي في سوق الصرف، مدعومة بتحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية. وخلال تعاملات اليوم الخميس، سجل الدولار انخفاضًا ملحوظًا داخل عدد من البنوك العاملة في القطاع المصرفي، بقيمة تقترب من 10 قروش مقارنة بمستوياته المسجلة في ختام التعاملات السابقة، وهو ما لفت أنظار المتعاملين والمحللين على حد سواء.
سعر الدولار في البنوك العاملة اليوم
بحسب البيانات الرسمية، بلغ متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي داخل البنك المركزي المصري نحو 47.19 جنيه للشراء و47.33 جنيه للبيع، وهو ما يعكس اتجاهًا هبوطيًا مقارنة بالفترات الماضية.
وفي البنك الأهلي المصري، سجل الدولار نحو 47.15 جنيه للشراء و47.25 جنيه للبيع، مقابل 47.25 جنيه للشراء و47.35 جنيه للبيع في التعاملات السابقة، ما يشير إلى تراجع واضح في السعر داخل أكبر البنوك الحكومية.
كما انخفض سعر صرف الدولار في بنك مصر بقيمة 10 قروش، ليصل إلى 47.13 جنيه للشراء و47.23 جنيه للبيع، بعد أن كان قد سجل 47.23 جنيه للشراء و47.33 جنيه للبيع في آخر تعاملات مسجلة.
أدنى وأعلى سعر للدولار في السوق المصرفية
وسجل الدولار أدنى مستوياته خلال تعاملات اليوم داخل بنك الإمارات دبي الوطني، حيث بلغ 47.04 جنيه للشراء و47.14 جنيه للبيع، بانخفاض نسبته 0.23% مقارنة بآخر سعر مسجل، وهو ما يعكس مرونة واضحة في التسعير داخل بعض البنوك الخاصة.
في المقابل، جاء أعلى سعر للعملة الأمريكية خلال التعاملات الصباحية في بنك تنمية الصادرات، عند مستوى 47.32 جنيه للشراء و47.42 جنيه للبيع، ما يؤكد استمرار التفاوت النسبي في أسعار الصرف بين البنوك، وفقًا لسياسات العرض والطلب بكل مؤسسة مصرفية.
خسائر الدولار خلال عام 2025
على صعيد الأداء السنوي، أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن الدولار الأمريكي فقد نحو 3.10 جنيه أمام الجنيه خلال عام 2025، حيث سجل في 2 يناير 2025 مستوى 50.82 جنيه، بينما يدور اليوم في القطاع المصرفي حول 47.72 جنيه، وهو ما يعكس تحسنًا نسبيًا في أداء العملة المحلية واستقرارًا أكبر في سوق الصرف.
ويعزى هذا التراجع في سعر الدولار إلى مجموعة من العوامل، أبرزها تحسن تدفقات النقد الأجنبي، وزيادة موارد الدولة من السياحة، وارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، إلى جانب السياسات النقدية التي تستهدف ضبط الأسواق وتعزيز الثقة في الاقتصاد.
كما ساهمت زيادة الاستثمارات الأجنبية، وتحسن مؤشرات ميزان المدفوعات، واستقرار الأوضاع المالية في دعم الجنيه أمام الدولار، الأمر الذي انعكس على حركة الأسعار في السوق المحلية وخفف نسبيًا من الضغوط التضخمية.
