ماجد مفرح بنك مصر يحصد 3 شهادات أيزو دولية في إدارة المخاطر والجودة وحوكمة تكنولوجيا المعلومات
كتب/ ماجد مفرح
في خطوة تؤكد ريادته الإقليمية والدولية، وترسخ مكانته كأحد أبرز المؤسسات المصرفية في المنطقة، نجح بنك مصر في تحقيق إنجاز تاريخي غير مسبوق على مستوى مصر والشرق الأوسط وقارة إفريقيا، فقد تمكن القطاع القانوني بالبنك من حصد ثلاث شهادات “أيزو” دولية رفيعة المستوى، ليصبح بذلك القطاع القانوني الأول والوحيد في المنطقة الذي يتربع على قمة التميز التشغيلي والامتثال القانوني وحوكمة التكنولوجيا.
ثلاثية تاريخية في إدارة المخاطر والجودة والحوكمة
تنوعت الشهادات الدولية الفاخرة التي نالها القطاع القانوني ببنك مصر لتغطي كافة مسارات العمل الإداري والتكنولوجي، وجاءت تفاصيلها كالتالي:
حصريًا وللعام الثاني الصدارة في إدارة المخاطر القانونية:
احتفظ القطاع بنجاح بشهادة الأيزو ISO 31022:2020 الممنوحة من شركة SWTUV العالمية الرائدة في مجال التدقيق والتفتيش، والمعتمدة من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، وبهذا الإنجاز، يظل بنك مصر القطاع القانوني الأول والوحيد في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا الذي يحصل على هذا الاعتماد الحصري عامين متتاليين.
خمس سنوات من التميز في إدارة الجودة:
وللعام الخامس على التوالي، حصد القطاع بكافة وحداته داخل مصر وخارجها شهادة الأيزو ISO 9001:2015، وكان بنك مصر قد سجل سباقًا رياديًا كأول قطاع قانوني مصرفي في إفريقيا والشرق الأوسط ينال هذه الشهادة في عام 2021، ليحافظ عليها كعنوان مستدام للجودة لـ 5 أعوام متتالية.
التفوق التكنولوجي والحوكمة الرقمية:
في إطار التوسع الخارجي وتطبيق أحدث المعايير الرقمية، اقتنص القطاع القانوني لبنك مصر عبر إدارته في دولة الإمارات العربية المتحدة شهادة الأيزو ISO 38500:2024 في مجال حوكمة تقنية المعلومات، مما يبرز التزام البنك الصارم بتبني أرقى نظم الحوكمة العالمية.
ثمرة جهود دؤوبة وتدقيق دولي صارم
لم يكن هذا التتويج وليد الصدفة، بل جاء ثمرة جهود مكثفة ومراجعات دقيقة أجرتها الجهة المانحة العالمية لكافة السياسات والآليات الداخلية بالبنك. حيث تأكدت اللجان الدولية من مطابقة كافة إجراءات بنك مصر للمعايير والأسس المعتمدة دوليًا للتميز التشغيلي، فضلاً عن قدرة القطاع على إدارة المخاطر بكفاءة عالية وتقديم دعم قانوني استباقي وفعّال يحمي مصالح البنك وعملائه معًا.
وفي هذا السياق، صرح الأستاذ هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، بأن اقتناص هذه الشهادات الدولية يعد ترجمة حقيقية للجهود المخلصة والتطوير المستمر الذي تشهده الإدارات القانونية التابعة للبنك محليًا ودوليًا.
وأوضح عكاشة أن هذا التحديث يضمن سلامة الإجراءات المتخذة ويفتح آفاقًا رحبة لدعم الأنشطة المصرفية المتنوعة، مؤكدًا أن البنك يضع تطبيق أفضل الممارسات والمعايير العالمية كأولوية قصوى في مختلف قطاعاته لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والإنتاجية.
بيئة تشغيلية آمنة لحماية أموال العملاء
من جانبه، أشار الدكتور خالد عتريس، رئيس القطاع القانوني ببنك مصر، إلى أن هذه الاعتماديات الدولية تعكس بوضوح توافر بيئة عمل تشغيلية صارمة وآمنة بالبنك، تضمن الحماية الكاملة لأموال العملاء، وتوفر مظلة قانونية قوية وموثوقة لكافة المعاملات والأنشطة المصرفية التي تجري تحت مظلة البنك.
وأضاف د. عتريس قائلاً:
“إن هذا الإنجاز ليس مجرد حدث عابر، بل هو انعكاس لثقافة مؤسسية راسخة ومستدامة. هذه الثقافة تضع على عاتق جميع العاملين مسؤولية مستمرة لمواصلة الابتكار والريادة، وتقديم نموذج يُحتذى به في القطاع المصرفي، ليظل اسم بنك مصر عاليًا خفاقًا بما يليق بمكانته التاريخية وتراثه العريق”.
بهذه الخطوات المتسارعة نحو التحديث، يُثبت بنك مصر مجددًا مرونته الفائقة وقدرته العالية على مواكبة التحولات العالمية، محققًا بذلك الاستدامة والريادة ومقدمًا خدمات مصرفية تتوافق مع أعلى معايير الجودة والكفاءة الدولية.
