يوستينا ألفي تمديد مهلة إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية 2026
كتبت – يوستينا ألفي
أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى 31 ديسمبر 2026، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء عن الممولين وتسريع تسوية النزاعات الضريبية العالقة.
وأكد الوزير أن القرار يأتي في إطار توجه الدولة نحو دعم مجتمع الأعمال وتحفيز الاستثمار، من خلال توفير آليات مرنة وعادلة لتسوية المنازعات بين الممولين ومصلحة الضرائب، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الثقة بين الدولة والقطاع الخاص.
وأوضح أن مد العمل بالقانون يمنح فرصة جديدة للممولين للاستفادة من التيسيرات التي يتيحها، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى إلى إنهاء أكبر عدد ممكن من الملفات الضريبية المتراكمة بشكل ودي وسريع.
كما شدد على أن هذه الخطوة تعكس حرص مصر على تبسيط الإجراءات الضريبية وتحقيق العدالة الضريبية، إلى جانب دعم جهود التحول الرقمي وتطوير المنظومة الضريبية بما يتماشى مع المعايير الدولية.
ويُعد قانون إنهاء المنازعات الضريبية أحد الأدوات المهمة التي تعتمد عليها الحكومة لتقليل حجم القضايا المنظورة أمام المحاكم، وتسريع وتيرة التحصيل، بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة وحقوق الممولين.
ويرى خبراء اقتصاديون أن تمديد العمل بالقانون حتى نهاية 2026 من شأنه أن ينعكس إيجابيًا على بيئة الاستثمار، ويشجع الشركات على تسوية أوضاعها الضريبية، خاصة في ظل التيسيرات والإجراءات المبسطة التي يوفرها القانون.
