ماجد مفرح ثورة رقمية في جيوب المصريين.. 60 مليون محفظة إلكترونية وقفزة تاريخية في المعاملات
كتب/ ماجد مفرح
في خطوة تعكس تسارع وتيرة التحول الرقمي في الدولة المصرية، كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن طفرة غير مسبوقة في الاعتماد على الحلول المالية التكنولوجية، حيث أعلن البنك وصول إجمالي عدد حسابات محافظ الهاتف المحمول إلى 60 مليون حساب بنهاية عام 2025، محققاً زيادة قدرها 4.2 مليون حساب خلال الستة أشهر الأخيرة من العام ذاته.
أرقام قياسية.. 4 تريليونات جنيه حجم المعاملات
لم تتوقف الأرقام عند حدود انتشار الحسابات فحسب، بل امتدت لتشمل “ثقافة الاستخدام”، إذ سجلت قيمة المعاملات المالية عبر محافظ الهاتف المحمول نحو 4 تريليونات جنيه خلال عام 2025.
وتكشف هذه الأرقام عن قفزة هائلة مقارنة بعام 2024 الذي سجل 2.7 تريليون جنيه، مما يعكس ثقة المتداولين في كفاءة وأمان المنظومة الرقمية التي يشرف عليها البنك المركزي.
خريطة الانتشار.. الشباب في الصدارة
وفقاً لتقرير “مؤشرات الشمول المالي ونظم وخدمات الدفع – ديسمبر 2025″، أظهر التوزيع الديموغرافي تنوعاً كبيراً في الفئات العمرية للمستخدمين:
الفئة العمرية (15-35 عاماً):
تصدرت المشهد بنحو 19 مليون فرد.
الفئة العمرية (36 عاماً فأكثر):
سجلت حضوراً قوياً بواقع 17 مليون فرد.
ويعكس هذا النمو استراتيجية ناجحة في جذب فئة الشباب، بوصفهم المحرك الأساسي للاقتصاد الرقمي، مع دمج الفئات الأكبر سناً في المنظومة المالية الرسمية.
نمو مذهل بنسبة 295% خلال 6 سنوات
عند النظر إلى المسار الزمني، نجد أن مصر حققت نمواً “انفجارياً” في هذا القطاع؛ حيث قفز عدد المحافظ من 15.2 مليون حساب في نهاية 2019 إلى 60 مليوناً في 2025، بنسبة نمو بلغت 294.7%.
يذكر أن هذا التطور لم يقتصر على المحافظ فقط، بل شمل أدوات الدفع الأخرى، حيث بلغ عدد حاملي بطاقات الخصم المباشر 19.7 مليون مواطن، والبطاقات المدفوعة مقدماً 21.6 مليون، بينما وصل عدد حاملي البطاقات الائتمانية إلى 4.8 مليون مواطن.
النوع الاجتماعي والفئات العمرية للبطاقات
أشار التقرير أيضاً إلى توازن نسبي في توزيع البطاقات البنكية بين الجنسين، حيث استحوذ الذكور على 57% مقابل 43% للإناث.
أما على صعيد الفئات العمرية لحاملي البطاقات، فقد استحوذت الفئة فوق 36 عاماً على النصيب الأكبر بنحو 21.9 مليون مواطن، مقابل 15.4 مليون مواطن للفئة الشابة.
جدير بالذكر أن هذه المؤشرات تثبت أن السياسات التي انتهجها البنك المركزي لتعزيز الشمول المالي قد آتت ثمارها، محولة المجتمع المصري تدريجياً إلى “مجتمع أقل اعتماداً على النقد”، مما يدعم الشفافية ويدفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام.
