ماجد مفرح خزائن “المركزي” تنتعش.. احتياطي مصر الأجنبي يلامس حاجز الـ 53 مليار دولار
كتب/ ماجد مفرح
في خطوة تعكس استمرار حالة التعافي والاستقرار المالي، أعلن البنك المركزي المصري عن تسجيل طفرة جديدة في حجم احتياطيات النقد الأجنبي بنهاية شهر فبراير 2026، وأظهرت البيانات الرسمية الصادرة مؤخرًا وصول إجمالي الاحتياطي إلى مستوى 52.746 مليار دولار، محققًا زيادة قدرها 152 مليون دولار مقارنة بشهر يناير الماضي الذي سجل 52.594 مليار دولار.
الذهب يقود قاطرة النمو
وكشفت تفاصيل التقرير الصادر عن البنك المركزي أن هذا الارتفاع جاء مدفوعًا بشكل أساسي بالنمو القوي في رصيد الذهب المدرج ضمن مكونات الاحتياطي. فقد قفزت قيمة المعدن الأصفر بنحو 772 مليون دولار، لتصل القيمة الإجمالية لمكون الذهب إلى 21.5 مليار دولار بنهاية فبراير.
هذا التوجه يعكس استراتيجية تنويع الأصول وتعظيم الاستفادة من الارتفاعات العالمية في أسعار الذهب، مما يمنح الغطاء النقدي المصري صلابة إضافية أمام التقلبات الاقتصادية.
وعلى صعيد متصل، شهدت وحدات السحب الخاصة (SDRs) لدى صندوق النقد الدولي تحسنًا ملموسًا، حيث ارتفعت لتصل إلى 556 مليون دولار، مما يعزز من الموقف المالي لمصر في الساحة الدولية.
إعادة هيكلة المكونات وتراجع العملات
في المقابل، شهدت العملات الأجنبية المدرجة في الاحتياطي تراجعًا تقنيًا بنحو 1.013 مليار دولار، لتستقر عند مستوى 30.69 مليار دولار.
ويرى مراقبون أن هذا التغير يرجع إلى عمليات إعادة توازن المحفظة الدولية، أو الوفاء بالتزامات خارجية دورية، وهو أمر معتاد في إدارة المحافظ النقدية الكبرى، خاصة مع تعويض هذا التراجع عبر نمو قيمة الذهب والأصول الأخرى.
أداء استثنائي في مطلع 2026
جدير بالذكر أنه بالنظر إلى الصورة الأشمل، يظهر الأداء المالي لمصر قوة لافتة منذ بداية العام الجاري، إذ نجح البنك المركزي في إضافة نحو 1.29 مليار دولار إلى خزائن الاحتياطي خلال أول شهرين فقط من عام 2026.
هذا المسار الصعودي يبعث برسائل طمأنة للمستثمرين والأسواق العالمية حول قدرة الاقتصاد المصري على بناء مصدات مالية قوية تدعم العملة المحلية وتؤمن احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية والالتزامات الدولية.
