ماجد مفرح قفزة نوعية في الاستثمارات العربية بمصر: 4.17 مليار دولار في 9 أشهر
كتب/ ماجد مفرح
شهدت التدفقات الاستثمارية العربية المباشرة إلى مصر ارتفاعًا قياسيًا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الماضي 2024-2025، لتؤكد على جاذبية السوق المصري وثقة المستثمرين الإقليميين، وكشفت بيانات البنك المركزي المصري عن تسجيل هذه التدفقات مبلغًا ضخمًا وصل إلى 4.17 مليار دولار في الفترة الممتدة من يوليو 2024 حتى مارس 2025.
صعود قوي يرفع حصة الاستثمارات العربية المباشرة
يشير هذا الرقم إلى أن الاستثمارات العربية لم تكن مجرد إضافة، بل كانت لاعبًا رئيسيًا ومحوريًا، حيث استحوذت على نسبة بلغت 42% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة (FDI) التي تدفقت إلى البلاد خلال نفس الفترة.
يذكر أن الأداء القوي للتدفقات العربية ساهم بشكل مباشر في دعم إجمالي صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر، والذي بلغ 9.8 مليارات دولار أمريكي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الماضي. وتُعد هذه الأرقام مؤشرًا قويًا على تعافي البيئة الاستثمارية وقدرة الاقتصاد المصري على جذب رؤوس الأموال من الخارج.
ويُظهر تحليل البيانات ربع السنوية وتيرة نمو متصاعدة، حيث نمت الاستثمارات العربية المباشرة بنحو ملحوظ في الربع الثالث. فقد سجلت الفترة من يناير وحتى نهاية مارس 2025 مبلغًا وقدره 1.55 مليار دولار، وهو ما يمثل زيادة واضحة مقارنة بمبلغ 1.14 مليار دولار الذي سُجل في الفترة من أكتوبر وحتى نهاية ديسمبر 2024. هذه القفزة في بداية عام 2025 تُشير إلى تزايد شهية المستثمرين العرب للدخول في السوق المصري أو التوسع في استثماراتهم القائمة.
الاحتياطي النقدي يتجاوز حاجز الـ 49 مليار دولار
تزامنًا مع هذا الانتعاش الاستثماري، واصلت المؤشرات الاقتصادية الكلية في مصر تحسنها. فقد أظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى مستوى قياسي جديد في سبتمبر 2025، مسجلًا 49.5 مليار دولار.
ويمثل هذا الرقم زيادة قدرها 2.8 مليار دولار مقارنة بـ 46.7 مليار دولار سُجلت في سبتمبر 2024. ويُعزز هذا الارتفاع من قدرة الدولة على مواجهة الصدمات الاقتصادية الخارجية وتوفير السيولة اللازمة للواردات، مما يزيد من جاذبية مصر كوجهة آمنة ومستقرة لرؤوس الأموال الإقليمية والدولية.
هذا الأداء المالي والاستثماري القوي يعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة المصرية في تحسين بيئة الأعمال وجعلها أكثر استقطابًا للاستثمارات الخارجية.
