يوستينا ألفي «مصر تخطو نحو اقتصاد ذكي وآمن… وزيرة التخطيط تفتتح مؤتمر «الناس والبنوك»»
كتبت – يوستينا ألفي
افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية للدورة التاسعة عشرة من مؤتمر مؤتمر الناس والبنوك، الذي نظّمه المركز الإعلامي العربي تحت رعاية البنك المركزي المصري، وجاء هذا العام تحت عنوان «اقتصاد ذكي.. مستقبل آمن».
وفي كلمتها التي ألقَتها عبر الفيديو، أكّدت الوزيرة أن المؤتمر مثّل على مدار دوراته منصة مهمة لتبادل الرؤى والأفكار حول أبرز قضايا الاقتصاد المصري، وعرض التطورات على الساحة الاقتصادية والمصرفية وعلاقتها بالمواطن المصري.
أوضحت الوزيرة أن الدورة الحالية تُعقد في وقت يشهد فيه الاقتصاد المصري تحسّناً ملحوظاً وتطوراً في مختلف مؤشراته، لافتة إلى أن النمو الاقتصادي ارتفع إلى 4.4 % بنهاية العام المالي الماضي، مدفوعاً بتطوّرات ملحوظة في قطاعات الاقتصاد الحقيقي مثل الصناعات التحويلية غير البترولية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، وأنشطة الوساطة المالية والتأمين.
وأضافت أنه في ذات الوقت، شهدت مصر قراراً من مؤسسات التصنيف الائتماني الكبرى برفع تصنيف البلاد إلى (B) مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو ما يعكس فعالية قرارات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي التي نفّذتها الدولة منذ مارس 2024، ويُعد ثمرةً للتنسيق بين المجموعة الوزارية الاقتصادية والتكامل بين البنك المركزي والحكومة، للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وإطلاق العنان لإمكانات الاقتصاد المصري.
وعلى الصعيد الدولي، أشارت الوزيرة إلى أن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نسّقت جهودها الدولية والإقليمية من أجل توقيع اتفاق سلام تاريخي بمدينة شرم الشيخ لإنهاء الحرب على قطاع غزة، معربة عن التوقع بأن صمود هذا الاتفاق سيضفي آفاقاً إيجابية على الاقتصاد المصري والإقليمي، من خلال استئناف أنشطة محور قناة السويس.
وتوقّعت أن يُحقق الاقتصاد المصري نمواً يقترب من 5 % خلال العام المالي الجاري، في ظل تلك التطورات الإيجابية، وعزم الحكومة المضي قُدماً في إجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي.
من جهة أخرى، بيّنت الوزيرة أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» تُعد برنامجاً للإصلاح لا يقتصر على السياسات المالية والنقدية فحسب، بل يُركّز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي وتحفيز السياسات الداعمة للنمو والتشغيل، وذلك من خلال تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يتضمن عدداً من الإجراءات وفق جدول زمني محدد.
وفي سياق التعاون بين الحكومة والقطاع المصرفي، أشارت إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تفتخر بالتعاون الوثيق مع القطاع المصرفي بقيادة البنك المركزي، من خلال أدوات تمويلية متعددة يتيحها الشركاء الدوليون مثل خطوط الائتمان، والاستثمارات المباشرة، والتمويلات الميسّرة، والتي تجاوزت قيمتها 16 مليار دولار منذ عام 2020 وحتى الآن.
