ماجد مفرح مصر والصين.. خطوات متسارعة نحو شراكة اقتصادية أعمق
كتب / ماجد مفرح
أكد المهندس أحمد عز الدين، رئيس لجنة الصين بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين تشهد تطورًا ملحوظًا، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 17 مليار دولار خلال عام 2024، مقابل 16 مليار دولار في 2023، بزيادة تُقدر بحوالي 6%.
ولفت إلى أن هذه الزيادة تعكس قوة الروابط الاقتصادية المتنامية بين القاهرة وبكين، والتي تأخذ منحى تصاعديًا في ضوء الاتفاقيات والتفاهمات المتبادلة.
زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء الصيني إلى القاهرة
أوضح عز الدين، أن زيارة رئيس الوزراء الصيني المرتقبة إلى مصر الأسبوع المقبل تأتي في إطار توثيق الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تم توقيعها بين البلدين عام 2014، والتي شهدت منذ ذلك الحين دفعات متتالية من التعاون السياسي والاستثماري.
وكشف عن زيارة وفد حكومي مصري رفيع المستوى للصين مؤخرًا، ضم وزير الاستثمار ورئيس هيئة الاستثمار، حيث تم عقد لقاءات مباشرة مع أكثر من عشر شركات صينية كبرى، أبدت رغبة واضحة في توسيع نطاق أعمالها في مصر، لا سيما في قطاعات الإنتاج والتصنيع.
تفعيل التبادل التجاري بالعملات المحلية
من الملفات البارزة على جدول الزيارة، بحسب عز الدين، بحث تفعيل نظام التبادل التجاري بالعملات المحلية بين الجنيه المصري واليوان الصيني، بهدف تخفيف الضغط على العملات الأجنبية وتحسين الميزان التجاري، بالإضافة إلى دعم قدرة الشركات الصينية على العمل داخل السوق المصري والانطلاق من مصر إلى الأسواق الإفريقية.
المنطقة الاقتصادية بخليج السويس محور جذب استثماري
أشار عز الدين إلى اهتمام صيني متزايد بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بخليج السويس، لما توفره من بنية تحتية قوية وتشريعات محفزة، داعيًا إلى تسريع خطوات تفعيل اتفاقية التبادل النقدي بين البلدين لتحقيق شراكة اقتصادية أكثر استدامة وتكاملاً.
كما اعتبر أن اتفاقيات التبادل بالعملات المحلية تُعد من الركائز الأساسية لتحالف “البريكس”، الذي تسعى مصر للانضمام إليه، معتبرًا أن هذه الخطوة ستدعم السيادة المالية للبلاد وتفتح آفاقًا جديدة للصادرات، خاصة في ظل التوجه المصري للتحول إلى مركز صناعي ولوجيستي إقليمي.
وأوضح في ختام تصريحاته أن مصر وقّعت بالفعل اتفاقية تبادل عملات مع الصين بنهاية 2023، بقيمة 14 مليار يوان صيني (حوالي 2 مليار دولار)، ما يُمهّد الطريق أمام استخدام اليوان بشكل أوسع في التبادل التجاري المباشر، خاصة في واردات مكونات الإنتاج والتكنولوجيا، مما يسهم في تخفيف الضغط على الدولار ودعم الاحتياطي النقدي المصري.
