وزارة العمل تُفتش 668 منشأة في يوم واحد لضمان الالتزام بالقانون الجديد
كتبت – يوستينا ألفي
كشفت اللجنة المركزية للتفتيش عن نتائج حملة موسعة شملت جميع محافظات الجمهورية لمتابعة تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش التابعة لوزارة العمل،
تحت الإشراف المباشر لوزير العمل محمد جبران، عن نتائج حملة تفتيشية واسعة النطاق استهدفت مراقبة الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 في جميع أنحاء الجمهورية.
وأظهرت نتائج الحملة التي نُفذت خلال يوم واحد فقط، التفتيش على 668 منشأة على مستوى الجمهورية، حيث أسفرت عن منح مهلة لـ569 منشأة لتوفيق أوضاعها وتصويب عقود العمل بما يتماشى مع القانون الجديد.
مخالفات الحد الأدنى وتراخيص الأجانب كما كشفت الحملة عن تحرير 437 محضراً ضد المنشآت غير الملتزمة بتطبيق الحد الأدنى للأجور،
إضافة إلى 37 محضراً لمخالفات متعلقة بعدم الحصول على تراخيص عمل الأجانب، مما يعكس حجم المخالفات المنتشرة في السوق المصري.
وأكدت اللجنة أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة شاملة تهدف إلى ضمان التطبيق الفعلي لبنود القانون الجديد،وترسيخ مبادئ العدالة في علاقات العمل، وصون حقوق العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء.
استمرار الحملات في جميع المحافظات من جانبه، أشار وزير العمل محمد جبران إلى أن الوزارة ستواصل تنفيذ حملات التفتيش الموسعة في جميع المحافظات، بهدف متابعة الالتزام بقرارات الحد الأدنى للأجور، وتوفيق أوضاع العمالة، وتعزيز بيئة عمل مستقرة وآمنة تدعم الإنتاج والاستثمار.
وأضاف الوزير أن الوزارة تكثف كذلك من تنظيم الندوات واللقاءات التعريفية بالقانون الجديد، لضمان وصول جميع أحكامه والتزاماته إلى أصحاب الأعمال والعاملين، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بترسيخ أسس العمل اللائق في مختلف القطاعات.
نبذة عن قانون العمل
الجديد يُذكر أن قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 دخل حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر الماضي،
ويُعد أكبر تعديل تشريعي على قانون العمل منذ أكثر من عقدين، حيث يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح أصحاب الأعمال وحقوق العاملين، ويشمل كافة جوانب العلاقة الوظيفية من التوظيف والأجور والإجازات والتعاقد وتسوية المنازعات .


