فعالية إطلاق تقرير التنمية البشرية فى مصر 2021 بحضور الرئيس السيسى

الرئيس السيسى يتسلم تقرير التنمية البشرية.. رئيس الوزراء: برنامج الإصلاح الاقتصادى ملحمة أشاد بها العالم.. وزيرة التخطيط : “حياة كريمة” من أكبر المبادرات.. الأمم المتحدة: نتعاون مع مصر لتحقيق التنمية المستدامة

رئيس الوزراء : تخفيض معدل النمو السكانى يضع مصر فى مكانة أخرى
الرئيس السيسى يلتقط صورة تذكارية مع والدة ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائى
منسقة الأمم المتحدة: مصر تعاملت مع أزمة كورونا كفرصة للتنمية والإصلاح

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، فعالية إطلاق تقرير التنمية البشرية لمصر لعام 2021، حيث يعكس التقرير ما تقوم به الدولة من جهود تنموية شاملة وعميقة تمتد لجميع نواحي الحياة في مصر، كما يتناول بالشرح البيانات الدقيقة والمفصلة لتلك الجهود والإنجازات خلال السنوات الماضية، الأمر الذي يدعم قدرات الرصد والتحليل ودقة المؤشرات التي تصدر عن المؤسسات المتخصصة العالمية فيما يتعلق بعملية التنمية في مصر، وقبل مراسم الفعالية، التقط الرئيس السيسى صورة تذكارية مع المشاركين.

وتسلم الرئيس عبد الفتاح السيسى، تقرير التنمية البشرية لمصر عام 2021، من قبل الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، والدكتورة راندا أبو الحسن، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر.

وقدم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، لعودة إصدار تقرير التنمية البشرية في مصر من جديد، موجها الشكر إلى فريق الخبراء الذين شاركوا في إعداد هذا التقرير، بحيادية وبأسلوب علمى لإعداده، وهو جعله وثيقة مرجعية يستند إليها فى الأبحاث والدراسات ووضع السياسات واتخاذ القرارات في العديد من الدول.

وأضاف رئيس الوزراء خلال كلمته في فعالية إطلاق تقرير التنمية البشرية لمصر لعام 2021، أن عودة التقرير بعد توقف 10 سنوات، يؤكد أن الدولة استطاعت تجاوز العديد من التحديات الكبيرة، وأن الدولة أصبحت أكثر انفتاحا على المؤسسات الدولية، وأكثر حرصا على اتاحة كل البيانات، واتباع منهج الشفافية في كل الإجراءات، وخاصة اننا نشهد بداية وانطلاق الجمهورية الجديدة في دولتنا الحبيبة مصر.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن مصر واجهت خلال آخر 10 سنوات ثورتين، ونتج عنها تحديات أمنية وسياسية واقتصادية، لها تداعيات كبيرة على الاقتصاد المصرى، بالإضافة إلى المشاكل الهيكلية قبل العشر السنوات الأخيرة، متابعا: “مصر بإرادة سياسية تحت رعاية الرئيس السيسى تبنت برنامج اصلاح اقتصادي لمواجهة الاختلالات في الاقتصاد، من أجل اتاحة فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الوطنية والإقليمية والدولية.

وتابع: “البرنامج حقق أرقام كبيرة وإنجازات مميزة واستطاعت مصر في فترة زمنية قليلة واستطاعت تحسين أرقام البطالة ومواجهة عجز الموازنة، وهو ملحمة كبيرة أشاد بها العالم والمؤسسات الدولية، متابعا: “رغم قسوة البرنامج، حرصت الدولة على تبنى البرامج الاجتماعية بالتوازى مع الإصلاح الاقتصادى، مثل برنامج تكافل وكرامة الذى بدأ بـ 6 ملايين ووصل حاليا إلى 14 مليون مستفيد بإجمالى 3.8 مليون أسرة مصرية.. وجاءت جائحة كورونا التي أثبتت أن مصر قادرة على الصمود، وأن مصر من الدول القليلة التي حافظت على معدل نمو ايجابى حيث حققت في اخر موازنة معدل نمو 3.3 % بناتج 408 مليارات أمريكية.

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن ما تحقق من إنجازات حتى هذه اللحظة يعد خطوة لبرنامج طويل لتستمر عجلة التنمية والارتقاء، مشيرا إلى أن الدولة أعلنت عن الإصلاحات الهيكلية لحل المشاكل المعقدة التي تكبل بعض القطاعات المهمة وعلى رأسها الصناعات التحويلية والاتصالات لأنها تحقق وظائف كثيرة وثبات واستدامة النمو.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر 2021، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الاقتصاد المصري استمر في النمو الإيجابي رغم جائحة كورونا، ولكن بمعدلات أقل، مضيفا: “لكن اعتبار من العام الحالي نستهدف العودة إلى المعدلات الإيجابية لتصل إلى 7% خلال الثلاث سنوات القادمة.

وأشار “مدبولى”، إلى أن هناك قطاعات لابد أن تركز عليها الدولة وهو ما حدث خلال السنوات الماضية وعلى رأسها التعليم والصحة والسكن، حيث تضاعفت الاستثمارات العامة في التعليم العالى لتصل إلى 56 مليار في العام المالي الحالي، كما زادت مخصصات التعليم 10 اضعاف ما كانت عليه سابقا، كما أنفقنا 50 مليار لتطوير المنظومة التعليمية.

وقال رئيس الوزراء، إن الدولة تنفذ مشروعات تتجاوز 550 مشروع بقيمة 140 مليار جنيه، وأيضا تستهدف مضاعفة الجامعات الحكومية والأهلية ، منوها باطلاق 20 مباردة بالعديد من المشروعات لتحسين مستوى الصحة المواطن المصري بكل فئاته.

وأكمل مدبولي، أن الاستثمارات العامة في 2013 كانت 2 مليار، وفى عام 2021 وصلت الى 54 مليارا، كما شهد قطاع الصحة العديد من المبادرات ، فضلا عن أن الدولة عملت على تطوير السكن، حيث إن مبادرة حياة كريمة تستهدف تحسين حياة 58 مليون مصري.

وأكد رئيس الوزراء: “مفيش دولة في العالم استطاعت إنهاء مشكلة تطوير المناطق غير الآمنة في هذه الفترة الزمنية لتوفير السكن اللائق والكريم لسكان تلك المناطق، وتقوم الدولة بعمل مشروعات كبيرة للنقل والكهرباء والغاز والنقل والمشروعات الرياضية والخدمية لتعويض ما فاتنا خلال الفترات السابقة”.

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية لديها الخطة الكاملة للعمل حتى عام 2030 من أجل العودة إلى معدلات النمو المرتفعة، موضحا أن الربع الأخير من العام المالى الماضى شهد معدل نمو 7.7، ونواصل العمل هذا العام والأعوام المقبلة لمجابهة التحديات الرئيسية على رأسها التنمية البشرية، والنمو السكانى المتزايد.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال كلمته أن تخفيض معدل النمو السكانى لمدة من 10 لـ 15 سنة يجعل مصر في مكانة أخرى، موضحا أن مصر تتبنى هذه الفترة مبادرة التعافى الأخضر، والتحول الرقمى، وميكنة كافة الخدمات التي تقدمها الدولة، وهذا المستقبل لكل المواطنين في مصر، من خلال سياسة واضحة وتحت إشراف مستمر ودائم من قبل الرئيس السيسى، وبتعاون مع كافة الشركاء.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى، أن الرئيس السيسى وجه الحكومة بأن تدرس كل التوصيات الموجودة في تقرير التنمية البشرية خلال الفترة المقبلة، مشددا على أن مصر مستمرة في الانطلاق من أجل تحقيق التنمية لشعبها.

من جانبها قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية، أن تقرير التنمية البشرية يعد أحد أهم التقرير الدولية التي ترصد وضع التنمية البشرية على مستوى العالم، مؤكدة اعتزاز مصر كونها من أوائل الدول التي حرصت على توثيق تقارير التنمية البشرية حيث أصدرت 11 تقريرا منذ 1994 وحتى عام 2010، ويمثل هذا العام الإصدار الـ 12.

وأضافت “السعيد” خلال إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر 2021، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه تم إصدار أول تقرير للتنمية البشرية في 1990 من قبل الاقتصاد الباكستاني المعروف محبوب الحق والمفكر الهندي أمارت سند الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد، وكان الهدف الرئيس من إصدار هذه التقرير هو وضع الانسان في قلب هذه التنمية، مشيرة إلى ان هذه التقارير تساعد على جمع البيانات وتقدم توصيات لشركاء التنمية وتزيد الوعي بقضية التنمية البشرية.

وأوضحت وزيرة التخطيط، أن تقرير التنمية البشرية 2021 يرصد مسيرة عقد كامل من عمر الوطن ويرسم ملامح المستقبل ونعمل على تحقيقه، حيث بدأت المسيرة في العقد المنقضى بتحديات سياسية واقتصادية واجتماعية شهدتها مصر خلال مطلع هذا العقد المنصرم، مشددة على أن الدولة المصرية تعلم أن تحقيق النمو الاقتصادي لن تكون له قيمة أو صدى ما لم ينعكس على المواطن، لذلك فإن الهدف الاستراتيجي هو تحسين جودة الحياة للمواطن المصري ، حيث تسعى الدولة لحشد كل الإمكانيات للتوسع في الاستثمارات العامة حيث تجاوزت 7 أضعاف ما كانت عليه سابقا.

وأشارت “السعيد “، إلى ان مبادرة حياة كريمة تستهدف تغيير وجه الحياة لما يزيد عن نصف سكان مصر وتعد من أكبر المبادرات في العالم سواء من حجم المستفيدين منه أو في عدد المستفيدين، منوهة بأن جهود الإصلاح الاقتصادي عززت جهود الاقتصاد المصري في الصمود أمام جائحة كورونا، معلقة: لا يزال امامنا تحديات كثيرة منها قضية تغير المناخ والنمو السكاني.

وأكملت وزيرة التخطيط: الدولة تسعى لحشد الموارد من أجل تنفيذ المشروعات والمبادرات الاجتماعية لتغيير وجه الحياة الى الأفضل، ولدينا إيمان راسخ بأن الإنجازات العظيمة كانت مستحيلة ، ولكن لا مستحيل مع إرادة شعب صنع حضارة عظيمة”.

وقالت راندا أبو الحُسن الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة في مصر، إن تقرير التنمية البشرية الذى تصدره مصر يعد الـ 12 منذ عام 1994، مشيرة إلى أن التقرير المهم يأتى بعد انقطاع دام 10 سنوات ليؤكد التزام مصر بنهج تنموي يضع الإنسان في قلب التنمية، وهو نهج التنمية البشرية الذى أسس له البرنامج عالميا على مدى الثلاثون عاما الماضية، حيث يتناول التقرير فترة مفصلية في تاريخ مصر الحديث بدأت مع ثورتي 25 يناير وثورة يونيو 2013، ثم إقرار دستور جديد وما أعقبه من إصلاحات مهمة في السياسيات الاقتصادية والاجتماعية عالجت تحديات تنموية مزمنة.

وأضافت المقيم لبرنامج الأمم المتحدة في مصر، خلال كلمتها في احتفالية إصدار تقرير التنمية البشرية لمصر عام 2021، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن البرنامج عالج بجراة وحسم تحديات تنموية للبلاد، مشددة على أن البرنامج الإصلاحى الجرئ حقق الاستقرار للاقتصاد الكلي وهو ما حفظ مصر من تداعيات جائحة كورونا فكانت من الدول القليلة التي حافظت على وتيرة إيجابية للتنمية الاقتصادية، ويسجل التقرير نجاح مصر في تحسينان ملموسة في التعليم والصحة والسكن اللائق وتوسيع نطاق برامج التحويلات النقدية المشروطة وتوفر الحماية الاجتماعية 3.8 مليون اسرة فقيرة في 2021.

وأكملت: جددت مصر التزامها بتكريس دور المراة كشريك فعال ومتساوي في تحقيق التنمية البشرية المستدامة، وتعزيز سبل حماية المرأة من المخاطر سواء الختان أو التحرش او التعدي على حقوقها، مؤكدة ان مصر أبدت اهتماما كبيرا في الحفاظ على أصولها البيئية خاصة مواردها المائية في سعيها الى ابتكار حلول وحسنت مصادر الطاقة وتحويلها الى مصادر مستدامة.

وكشفت ممثلة الأمم المتحدة في مصر، عن التحضير لبرنامج مشترك مع الحكومة المصرية تحت عنوان برنامج المسار لتنفيذ الاليات المقترحة لتنفيذ تقرير التنمية البشرية.

وفى ختام كلمتها قالت أبو الحٌسن: “أسجل أصدق مشاعر الحب والتقدير لمصر وقيادتها وشعبها العظيم لقد شرفتني خدمتكم والعمل عن كثب في جميع القطاعات ومستويات عالية من الالتزام والحيوية.. وأدركت فعلا ما تعنيه عبارة “مصر أم الدنيا.. ومصر فعلا أم الدنيا”.

عرضت فعالية إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، رسالة مصورة من آخيم شتاينر مدير برنامج الأمم المتحدة الانمائى، حيث تحدث الإنجازات الكبيرة التي حققتها الدولة المصرية في مجالات الصحة والتعليم والإسكان خلال السنوات القليلة الماضية.

وأضاف شتاينر خلال رسالته: شهدت الفترة الماضية تراجعا في التنمية البشرية، وكان علينا مصر تستجيب للازمات الدولية مثل أزمة المناخ، وتطوير استراتيجية وطنية جديدة لمواجهة تغير المناخ، وأنشأت المجلس الوطنى للتغيرات المناخية.

وتابع: “نعمل على تسريع العملية الإنمائية وفق مجموعة من الحلول التنموية خاصة في مجال التحول الرقمى بعد أزمة جائحة كورونا، ونواصل العمل مع العديد من الدول فى هذا الملف”.

وقال مدير برنامج الأمم المتحدة الانمائى: “عملت الأمم المتحدة على التعاون مع مصر وفق شراكة متكافئة لتحقيق المصالح المشتركة، وتحقيق التنمية المستدامة وتواصل العمل مع مصر التي قد تنشأ وتوثر على الكوكب، نحو مستقبل أكثر شمولا للجميع وأكثر خضرة وأكثر استدامة بعد أزمة كورونا”.

وقالت إلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، أن الأمم المتحدة تتعاون مع الدولة المصرية، موضحة أن تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية لهذا العام في مصر جوهريا واستثنائيا لأنه يمثل جهدا هائلا في تصوير رحلة التنمية في مصر، بعد أن صدر بعد عقد من أخر تقرير صدر في عام 2010.

وأضافت خلال كلمتها في فعالية إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعالم الحالي، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن هناك العديد من الإنجازات التي تحققت في مصر، والأقرب إلى قلبها يأتي فى مجال تمكين المرأة من خلال الإصلاحات التشريعية لزيادة تمثيل المرأة في مواقع صنع القرار، مشيرة إلى أن زيادة التمثيل تستحق الإشادة والتقدير.

وأوضحت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، أن مصر لها الدور الاستباقى الكبير لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومشاركة الدروس المستفادة مع المجتمع الدولى تحت قيادة وزارة التخطيط، موضحة أن مصر من الدول القليلة التي قدمت المراجعة الطوعية في المنتدى رفيع المستوى حول ما تحقق من أهداف التنمية المستدامة.

وتابعت: “تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية 2021 يأتي في لحظة حرجة ومصر والعالم يعيشون في معاناة بسبب أزمة جائحة كورونا، وحيث أن هذه الأزمة أثرت سلبيا على الاقتصاد العالمى، وقلبت حياة المليارات من الناس في مختلف دول العالم، وانحرف بسببها مسار التنمية المستدامة عن مساره الصحيح، مشددة على أن مصر بذلت جهودا كبيرة للتعامل مع أزمة كورونا، واتخذت تدابير حاسمة لحماية حياة الناس، واستجابت بحزم تحفيز شاملة تستهدف الفئات المتضررة والحفاظ على الاقتصاد.

وأشارت إلينا بانوفا إلى أن هناك تعاون كامل من فريق الأمم المتحدة مع الدولة المصرية بشكل كبير لتعزيز الانتعاش من أزمة كورونا، وشهدت معدلا نموا إيجابيا في وسط جائحة كورونا خلال عام 2021، حيث أن مصر تعاملت مع أزمة كورونا كفرصة لإطلاق الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية، وتجديد التزامها باتخاذ التدابير لاستمرار عملية التنمية في مصر.

وأوضحت أن تقرير الأمم المتحدة وثيقة مرجعية لشركاء التنمية، ومصدر يمكن الاعتماد عليها ويخلص التحديات الأساسية والمسارات من أجل المضي قدما نحو التنمية، ويحدد الأولويات المستقبلية للتعاون مع مصر، مشددة على أن الأمم المتحدة تواصل التعاون مع مصر خلال الخمس سنوات المقبلة، لتخطيط وتنفيذ أنشطة الأمم المتحدة، ونعد مزيدا من التعاون الدولى مع كامل المؤسسات لتطوير الاستراتيجيات.

وقالت: “لدينا أقل من 10 سنوات لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 من أجل القضاء على الفقر وحماية الكوكب وهناك حالة ملحة لمزيد من التعاون مع إصدار التقرير الـ 12، ومصر تواصل عملها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من منظور الحق في التنمية.. وعلينا التأكيد على التزام الأمم المتحدة بالعمل مع جميع الشركاء لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لبناء طموحات مصر 2030، وإلى مزيد من التقدم.

ووجهت الدكتورة راندا أبو الحسن، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى على اهتمامه بهذا التقرير، قائلا: “شكرا جزيلا على اهتمامك بهذه الموضوعات.. وفخورين بإطلاق مصر بإعادة هذا التقرير.. وهذه شهادة صحة جيدة ومستقبل مزدهر”.

وأضافت الدكتورة راندا أبو الحسن خلال مراسم تسليم الرئيس السيسى لتقرير التنمية البشرية: “خلال فترة عملى في مصر، أعبر عن مدى فخرى للعمل في مصر، ومصر تنفذ حركة عمل كبيرة وقوية”.

استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسى، لطلب الدكتورة الدكتورة راندا أبو الحسن، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر، حيث طلبت التقاط صورة تذكارية مع الرئيس السيسى، خلال فعالية إطلاق تقرير التنمية البشرية فى مصر لعام 2021.

وقالت الدكتورة راند أبو الحسن، للرئيس عبد الفتاح السيسى: “والدتى جاءت من لبنان خصيصا لتشهد هذا الإطلاق.. وهى عندنا أمنية أنها تتصور معاك إن أمكن”، وهو ما وافق عليه الرئيس السيسى.

من جانبها، حرصت والدة الدكتورة راند أبو الحسن على توجيه الشكر للرئيس السيسى، قائلة: “شرف كبير.. ومصر تبذل جهودا جبارة ويسعدنى أن أشكرك على جهودك الجبارة على الإصلاح والتنمية والاستثمار.. وشرف كبير أن أكون معاكم اليوم.. وكل التهنئة للشعب المصرى.. وأتمنى أن تكون قدوة للرؤساء في العالم العربى.. كل التهئنة وأشكرك”.