Ramy واصلت النيابة الإدارية بمركز بني مزار، شمال المنيا، برئاسة المستشار كمال دراز، رئيس النيابة، تحقيقات موسعة مع 7 أفراد الأمن الخاص، بمخازن الأدوية في المنيا، حول واقعة العثور على كميات من لقاحات كورونا، ملقاة على جانب ترعة قرية أبشاق، بمركز بني مزار، وتحديد المسؤولية التأديبية على المتسببين.
كشفت التحقيقات وصول السائق إلى مخازن الأدوية بمدينة المنيا، في حالة ارتباك محاولاً إثارة مشكلة مع أفراد الأمن، الذين أكدوا في التحقيقات احتواؤه، وعدم الخوض في مشاجرات معه. مؤكدين أن عملية تفريغ الأمصال من السيارة لم تتعد 30 دقيقة، أعقبها مغادرة السائق موقع المخزن متوجها إلى القاهرة.
كما واصلت النيابة الكلية بشمال المنيا، بإشراف المستشار أبوألوفا عيسي، المحامي العام الأول لنيابيات شمال المنيا، التحقيق مع صيدلي ومخزنجي، بتهمة الاختلاس والإضرار العمد بالمال العام، وتورطهم في واقعة العثور على كميات من لقاحات كورونا ملقاة على جانب ترعة.
كشفت التحقيقات تضارب اقوالهم حول وجود عجز بالمخازن بواقع (18400)، تم العثور على (13412) عبوة ملقاة على ترعة أبشاق، منتهية صلاحيتها للاستخدام لوجوب حفظها في درجات تبريد محددة وتعرضها للعوامل الجوية التي أثرت على كفاءتها وفعاليتها، وفقد كمية أخرى تقدر بـ 4988عبوة من المخازن.
كان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، أعلن الأحد الماضي، تفاصيل التحقيقات في واقعة إلقاء لقاحات فيروس كورونا على جانب إحدى الترع بالمنيا.
كشف اللجة المشكلة لجرد المخازن، وجود عجز بها بواقع (18400) عبوة تقدر قيمتها بإجمالي 5 ملايين و23 ألفًا و200 جنيه مصري، وفحصت اللجنة العبوات الملقاة وعددها (13412) عبوة فانتهت إلى عدم صلاحيتها للاستخدام لوجوب حفظها في درجات تبريد محددة وتعرضها للعوامل الجوية التي أثرت على كفاءتها وفعاليتها، كما تبينت فقد كمية أخرى تقدر بـ 4988 أربعة آلاف وتسعمائة وثمانٍ وثمانين عبوة من المخازن.
وتوصلت التحقيقات إلى أن الكمية الملقاة تسلمها صيدلي مفوض من مديرية الصحة بالمنيا من هيئة المصل واللقاح بالقاهرة ضمن كمية أخرى، وقدمها إلى قائد سيارة تابعة لوزارة الصحة لنقلها إلى أمين مخازن المديرية دون أن يستقل السيارة، فسلمها قائد السيارة المذكور إلى أمين المخازن وأودعت بالثلاجات المخصصة لها دون حصرها وفي غيبة الصيدلي المفوض بالتسليم والتسلم، وتوصلت تحريات الشرطة إلى أن الإهمال الجسيم من الصيدلي وأمين المخازن هو ما ترتب عليه فقد كمية العجز بالمخازن، فأمرت النيابة العامة بضبطهما وقائد السيارة، وخاطبت النيابة العامة شركات الاتصالات المختصة للاستعلام عن المحادثات الصادرة والواردة عبر هواتف المتهمين الثلاثة ونطاقاتها الجغرافية.
وبضبط المتهمين الثلاثة واستجوابهم فيما نسب إليهم من اختلاس وإضرار عمدي بالمال العام أنكروا، وتباينت أقوالهم حول روايتين؛ الأولى أن مجهولين حائزين أسلحة نارية قطعوا طريق قائد السيارة المحملة بالعبوات وسرقوا كمية منها وقُدِّم تسجيل لمحادثة بين الصيدلي وقائد السيارة تدليلًا على تلك الرواية، والثانية أن مجهولين سرقوا تلك الكمية أثناء تواجد قائد السيارة بأحد المقاهي، وفي الحالتين لم تتلقَ وزارة الصحة إخطارًا بواقعة السرقة حتى العثور على الكمية الملقاة.
