تثبيت للمرة السابعة .. لماذا أبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير ؟

أظهر البنك المركزي المصري في تقرير لجنة السياسة النقدية 4 عوامل رئيسية وراء قرار تثبيت سعر الفائدة للمرة السابعة على التوالي دون تغيير.

وقال المركزي، إن لجنة السياسة النقدية تتابع عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر ولن تتردد في استخدام جميع أدواتها لدعم تعافي النشاط الاقتصادي بشرط احتواء الضغوط التضخمية.

وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري قررت في اجتماعها أمس الخميس الإبقاء على أسعار العائد لليلة واحدة لتظل عند 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض و8.75% سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%.

1 – ارتفاع المعدل السنوي للتضخم:

وأوضح المركزي في بيانه إن المعدل السنوي للتضخم العام ارتفع في الحضر ليسجل 5.7 ٪في أغسطس 2021 مقابل 5.4% في يوليو 2021 ، و4.9٪ في يونيو 2021، وفي ذات الوقت، انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي انخفاضاً طفيفاً ليسجل 4.5٪ في أغسطس 2021 مقابل 4.6٪ و3.8٪ في شهري يوليو ويونيو 2021 على الترتيب.

وأوضح أن الارتفاع في المعدلات السنوية للتضخم العام في شهري يوليو وأغسطس 2021 يأتي نتيجة التأثير السلبي لفترة الأساس، حيث عكست معدلات التضخم في شهري يوليو وأغسطس 2020 تأثير انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد والإجراءات الاحترازية المصاحبة لها على مستوى المخزون ونمط الاستهلاك، وبالتالي، فقد جاء الارتفاع في المعدل السنوي للتضخم العام في شهري يوليو وأغسطس 2021 نتيجة ارتفاع المساهمة السنوية للسلع الغذائية بشكل أساسي.

وارتفع المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية للشهر الرابع على التوالي الى 6.6 ٪في أغسطس 2021 من 4.8٪ في يوليو 2021 وقد حدّ من ذلك جزئياً انخفاض التضخم السنوي للسلع غير الغذائية إلى 5.3% في أغسطس 2021 من 5.7% في يوليو 2021 ،وهو أقل معدل مسجل له منذ أبريل 2014.

2 – نمو الناتج المحلي:

وذكر المركزي في تقريره أن البيانات المبدئية تشير إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قد سجل 7.7٪ خلال الربع الثاني من عام 2021 ،ليعكس استمرار تعافي النشاط الاقتصادي، مستمراً فى اتجاهه الصعودي من أدنى معدل مسجل له خلال ذات الفترة من العام الماضي عند سالب 1.7%.

ويرجع التعافي إلى التأثير الإيجابي لسنة الأساس مقارنة بالانكماش خلال العام الماضي، وبالتالي، سجل معدل النمو 3.3 ٪خلال العام المالي 2020/2021 وهو أعلى من التقديرات السابقة والبالغة 2.8٪ لذات العام المالي ومقارنة بـ3.6% خلال العام المالي الماضي.

3 – معدل البطالة:

وأضاف أن المؤشرات الأولية، تشير إلى التحسن القوي والمستمر في معظم القطاعات الاقتصادية ومن ناحية أخرى استقر معدل البطالة عند 7.3 ٪ خلال الربع الثاني من عام 2021 مقارنة بـ7.4٪ خلال الربع الأول من عام 2021.

4 – النشاط الاقتصادي العالمي:

وأوضح المركزي أنه على الصعيد العالمي، استمر النشاط الاقتصادي في التعافي وإن كان بدرجات متفاوتة على مستوى القطاعات والدول المختلفة، نتيجة التفاوت في معدلات التطعيم ضد فيروس كورونا بين الدول بالإضافة الى ذلك، يعتمد تعافي النشاط الاقتصادي العالمي على تطورات انتشار جائحة فيروس كورونا وقدرة بعض الدول على احتواء انتشار الجائحة، خاصة في ظل ظهور سلالات جديدة لفيروس كورونا.

وقد استمرت الأوضاع المالية الداعمة للنشاط الاقتصادي العالمي. كما استقرت توقعات سعر خام البترول برنت بشكل عام، في حين استمرت الأسعار العالمية للسلع الغذائية وبعض السلع الأولية الأخرى في تسجيل مستويات مرتفعة مقارنة بالأعوام الماضية.

وفى ضوء ما سبق، قررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد األساسية لدى البنك المركزى تعد مناسبة في الوقت الحالي، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7 ±( ٪2 نقطة مئوية( في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.