• 21 مايو، 2022

رئيس التحرير

ناجي وليم

المالية تضخ 4. 465 مليار جنيه لصندوق المعاشات والتأمينات

المالية تضخ 4. 465 مليار لصندوق المعاشات والتأمينات
كتبت نهى حافظ
صرح الدكتور محمد معيط وزير المالية، بإن الخزانة العامة للدولة انتهت من تحويل465.4 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خلال 33 شهرًا،
ليصل إجمالي ما تم تحويله من الخزانة لصندوق المعاشات والتأمينات 5.510مليار جنيه خلال 36 شهرًا للهيئة. بنهاية يونيه المقبل،
وذلك على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019،
بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم.
أضاف الوزير، أننا خصصنا 190 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2021/ 2022 للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي،
كما سوف تساعد في صرف الزيادة السنوية لقيمة المعاشات بنسبة 13٪ بحد أدنى 120جنيهًا بدءًا من أول أبريل الحالي.
المالية تضخ 4. 465 مليار
و أشار الوزير، إلى أنه تم تعديل نسبة زيادة القسط السنوي لفض التشابكات،
المحول من الخزانة العامة للدولة لصالح الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية،
بينما تصبح 9.5٪ بدلاً من 7.5٪، لاستيعاب الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات،
لافتًا إلى ،أنه من المقرر أن يصل إجمالى ما تسدده الخزانة العامة للدولة،
للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خلال7 سنوات منذ توقيع اتفاق فض التشابكات،
اعتبارًا من أول يوليو 2019، ما يقرب من تريليون 363 مليار جنيه.
أوضح أن الخزانة العامة للدولة سوف تسدد نحو 45 تريليون جنيه للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية،
على مدار 50 عامًا هى مدة اتفاق فض التشابكات، اعتبارًا من 2019.

المالية: صرف 1.1 مليار جنيه «دفعة مقدمة» لشراء القمح المحلى من المزارعين

من ناحيه اخري أتاحت وزارة المالية 1.1 مليار جنيه لهيئة السلع التموينية، والبنك الزراعى المصرى كدفعة مقدمة تحت حساب تمويل شراء محصول القمح المحلى؛ حتى يتسنى السداد الفورى لمستحقات المزارعين الموردين.
وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الصرف يأتي تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتيسير إجراءات توريد القمح المحلى، وسرعة صرف مستحقات المزارعين؛
بما يُشجعهم على توريد أكبر كمية ممكنة.
وأضاف الوزير، أن الحكومة تستهدف هذا العام توريد نحو ٦ ملايين طن من القمح المحلى بتكلفة إجمالية تبلغ نحو ٣٦ مليار جنيه، موضحًا أنه تمت زيادة سعر توريد طن القمح المحلى هذا العام بمبلغ ١١٠٠ جنيه مقارنة بالعام الماضي.
وقال الوزير، إن وزارة المالية تتابع بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية موقف التوريد اليومى للقمح المحلى، بحيث تتم إتاحة مبالغ لحساب تمويل شراء القمح المحلى؛ لضمان توفير السيولة المالية الكافية للصرف الفورى لمستحقات المزارعين.
وأشار الوزير، إلى أن الموازنة العامة للدولة قادرة على التعامل الإيجابي والمرن مع الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، لافتًا إلى أن هناك أولوية قصوى لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، واستدامة «المخزون الاستراتيجى» للقمح، بما يضمن تأمين احتياجاتنا خاصة في ظل الوضع الاستثنائى للاقتصاد العالمى.
 
 

 

 

المقال السابق

طارق حسن : 115 مليار حجم محفظة التمويل المشروعات الصغيرة

المقال التالي

مدبولي يشهد توقيع إتفاقية مع “يازاكي” اليابانية لإنشاء مصنع بالفيوم

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *