• 21 مايو، 2022

رئيس التحرير

ناجي وليم

طارق حسن : 115 مليار حجم محفظة التمويل المشروعات الصغيرة

طارق حسن : 115 مليار حجم محفظة التمويل المشروعات الصغيرة
كتبت نهى حافظ

قال طارق حسن، رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلى المصرى،

أن حجم محفظة التمويل المباشر لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلى،

ارتفع بنهاية مارس الماضى، لتسجل 115 مليار جنيه مقابل 110 مليارات بنهاية فبراير،
كما ان القطاع الزراعى يستحوذ على نحو %24 من تمويلات البنك لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

طارق حسن : 115 مليار حجم محفظة التمويل المشروعات الصغيرة
هذا و قد أعلن البنك المركزى المصرى مؤخرا، أن حجم الزيادة فى محفظة تمويلات البنوك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خلال آخر 5 سنوات،

قد بلغ أكثر من 316 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021، بزيادة نسبتها %250 مقارنة مع ديسمبر 2015.
وأفاد البنك المركزي، أن تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر،

حققت نموا بنسبة %23 خلال عامى 2020 و2021 بالرغم من جائحة كورونا.

و الجدير بالذكر أن البنك المركزى المصرى ألزم البنوك فى 2015 بتوجيه %20 من محافظها الائتمانية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة،

قبل أن يرفعها إلى %25 فى 2020، منها %10 للمشروعات الصغيرة.
كما صرح شريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزى للشمول المالى، بإن الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر،

تستحوذ على %98 من نشاط القطاع الخاص، كما تسهم بنحو %43 من الناتج المحلى الإجمالى للدولة.

و يأتي ذلك و قد صرح يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري،

إن حصيلة الشهادة مرتفعة العائد بفائدة 18% سنويًّا بالبنك الأهلي المصري حققت 285 مليار جنيه .

بينما طرح بنكا الأهلي المصري ومصر شهادات مرتفعة العائد بفائدة 18% يُصرف عائدها شهريًّا.

كما قرر البنك المركزي المصري، خلال اجتماع استثنائي عُقد، رفع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس،

ليصل سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 9.25% و10.25% و9.75% على الترتيب

، كما وصل سعر الائتمان والخصم إلى 9.75%.

 

المقال السابق

حبس دعاء سهيل بتهمة النصب والإحتيال 4 أيام على ذمة التحقيقات

المقال التالي

المالية تضخ 4. 465 مليار جنيه لصندوق المعاشات والتأمينات

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *