• 23 أبريل، 2024

رئيس التحرير

ناجي وليم

وزارة التضامن ترد بعد مخالفات مجدي عبدالغني بجمعية اللاعبين المحترفين

وزارة التضامن ترد بعد مخالفات مجدي عبدالغني بجمعية اللاعبين المحترفين
خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، قال أيمن
عبدالموجود، مساعد وزيرة التضامن لشؤون العمل الأهلي، إن جمعية الجمعية المصرية للاعبي كرة القدم المحترفين،
إحدى الجمعيات الأهلية المسجلة بوزارة التضامن، موضحًا أنها طبقًا لأحكام القانون 149 معنية بأحوال اللاعبين المحترفين.
كما أضاف أن «هناك مجلس إدارة قائم على إدارة الجمعية، وعددًا من الأعضاء الممثلين لاعبي كرة قدم داخل مجلس
الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية».
بينما لفت إلى أن «الوزارة تلقت شكوى من أحد أعضاء الجمعية شهر مايو الماضي، فيما يخص طعنه على توقيع له باجتماع
الجمعية العمومية غير العادية وبعض الأمور داخل الجمعية»، موضحًا أن الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي،
وجهت بتشكيل لجنة مالية وإدارية؛ للتأكد من صحة المخالفات التي تمت الإشارة فيها بالشكوى.

كما ذكر أن اللجنة تشكلت، ووقفت على عدد من المخالفات التي تخص الجمعية، متابعًا: «عرض التقرير الخاص باللجنة المشكلة
من الوزيرة، وتمت الموافقة على إحالة المخالفات للنيابة العامة لبدء التحقيق فيها، وهي قيد التحقيق الآن».
كما أوضح أن «الجمعية تعمل على تقديم خدمات للأعضاء، ومساعدات لإجراء عمليات جراحية أو مساعدات في قضايا بعض
اللاعبين، وتوعية اللاعبين المحترفين»، منوهًا إلى أن إحدى المخالفات مرتبطة بتلقي أموال سنوية من الاتحاد الدولي
للمحترفين لكرة القدم، دون موافقة الوزارة.

بينما أكد أن الأموال موجودة في حساب الجامعية لم تصرف، لكن يجب الحصول من موافقة الوزارة خلال 60 يوم عمل من
تاريخ الإخطار، مضيفًا أن المخالفات تشمل أمورًا أخرى متعلقة بصرف بعض البدلات والأمور المتعلقة بمجلس إدارة الجمعية.
كما أشار إلى أن عمل الجمعيات خيري وتطوعي، ولا يجوز صرف بدلات لأعضاء الجمعية العمومية، إلا لحجز فندق أو تذكرة سفر لحضور مؤتمر ما، معلقًا: «إنما مدهوش مصروف جيب أو بدل يصرفه لأنه مخالفة لأحاكم القانون».

 

 

المقال السابق

لأول مرة منذ 4 شهور.. الصحة تسجل صفر وفيات بكورونا

المقال التالي

شيخ الأزهر يتوجه إلى كازاخستان للمشاركة في ملتقى زعماء الأديان

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *