ماجد مفرح وزارة المالية: تمديد مهلة التعامل بقرار سيارات ذوي الهمم
” التفاصيل”
كتب / ماجد مفرح
أصدر وزير المالية، أحمد كوجك، قراراً عاجلاً بتمديد المهلة الخاصة بالتعامل مع القرار الوزاري الخاص بسيارات ذوي الهمم لمدة 3 أشهر إضافية، بناءً على توصيات رئاسة مجلس الوزراء.
ويهدف القرار إلى توفير وقت إضافي لمراجعة وتوثيق أوضاع السيارات المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة وضمان استخدامها بشكل صحيح وفقًا للضوابط المحددة.
القرار 523 لسنة 2024
يشمل القرار الذي صدر برقم 523 لسنة 2024 تمديد العمل بالقرار السابق رقم 334 لسنة 2024 الذي تم إصداره في أغسطس الماضي.
ويأتي ذلك في إطار التحقيق في المخالفات التي ارتكبت بشأن السيارات المستوردة التي تم الإفراج عنها لصالح ذوي الهمم وتم التنازل عنها لأشخاص غير مستحقين.
تشكيل لجان فرعية للمراجعة
تضمن القرار تشكيل لجان في جميع محافظات الجمهورية لمراجعة السيارات التي تم الإفراج عنها لصالح ذوي الهمم خلال الثلاث سنوات الماضية.
ستكون هذه اللجان مكونة من ممثلين عن عدة جهات حكومية، بما في ذلك وزارة المالية، هيئة الرقابة الإدارية، وزارة الداخلية، وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
مهام اللجان ومراجعة الوضع
تتمثل مهام اللجان في إجراء حصر دقيق ومراجعة ملفات السيارات المفرج عنها، إضافة إلى إجراء زيارات ميدانية للتحقق من استخدام الأشخاص ذوي الإعاقة للسيارات لأغراضها المحددة.
وتُمنح اللجان صلاحيات التنسيق مع سلطات إنفاذ القانون لضمان التزام جميع الأطراف بالإجراءات المعتمدة.
انتهاء العمل خلال 3 أشهر
من المتوقع أن تنتهي اللجان من عملها خلال مدة أقصاها 3 أشهر، على أن تقوم كل لجنة بتقديم تقرير مفصل إلى مصلحة الجمارك عن نتائج أعمالها.
كما ستقوم مصلحة الجمارك بإعداد تقرير مجمع يتم تقديمه إلى وزير المالية تمهيدًا لعرضه على رئيس الوزراء.
هذا القرار يأتي في إطار تعزيز الرقابة والشفافية حول تخصيص السيارات لذوي الهمم وضمان استفادتهم الفعلية منها.
