البرلمان يهدد بتجميد قانون الإيجار القديم.. و7 ملايين مهددون بالتشرد
كتبت – يوستينا ألفي
أزمة البيانات تُعطّل التصويت
هدد رئيس البرلمان بتأجيل التصويت على تعديلات قانون الإيجار القديم بعد فشل الحكومة في تقديم إحصاءات دقيقة عن المستأجرين. كشف النائب ضياء الدين داود تناقضًا خطيرًا:
أرقام رسمية (2017): 1.6 مليون وحدة
تقديرات حديثة: 3.6 مليون وحدة
7 ملايين مواطن قد يفقدون مساكنهم
بنود القانون الأكثر إثارة للجدل
زيادات صاروخية:
رفع القيمة الإيجارية إلى 20 ضعفًا
حد أدنى 1000 جنيه للمناطق المميزة
زيادة سنوية ثابتة 15%
فترة انتقالية:
7 سنوات للمساكن
5 سنوات للمحال التجارية
شروط الإخلاء الفوري:
امتلاك المستأجر سكنًا بديلًا
ترك الوحدة مغلقة عامًا
تمرد برلماني وتهديد بالتجميد
النواب: “التعديلات عقاب اجتماعي” (عبد المنعم إمام)
تحذير من “انفجار أزمة سكنية” (مصطفى بكري)
السيناريوهان المطروحان:
تجميد القانون حال عدم تقديم البيانات
تمويل تملك الوحدات للمستأجرين غير القادرين