يوستينا ألفي منظمات حقوق الإنسان البحرينية ترحب بانطلاق الدورة 21 من «حوار المنامة» كمنصة استراتيجية للحوار العالمي
كتبت – يوستينا ألفي
المنامة، 31 أكتوبر 2025 – أصدرت عدة جمعيات حقوقية بحرينية اليوم الجمعة بيانًا مشتركًا أعربت فيه عن تمنياتها الصادقة للنجاح في افتتاح النسخة الحادية والعشرين من حوار المنامة 2025، الذي يجمع وزراء الخارجية والدفاع وكبار المسؤولين من أكثر من 60 دولة لمناقشة أهم التحديات الإقليمية والعالمية في مجالي السياسة والأمن والدفاع، في إطار منصة للحوار والتعايش السلمي.
وجاء في البيان أن منظمات حقوق الإنسان تثمّن التنظيم المهم لهذا الحدث، والذي يشكّل — بحسب وصفهم — منصة عالمية لتعزيز الحوار وبناء السلام، وأن وزارة الخارجية البحرينية بالتعاون مع المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (IISS) تُقدّمان دورًا محوريًا في استضافة هذا المنتدى الهام.
ويُعدّ حوار المنامة حدثًا سنويًا استراتيجيًا في المنطقة يُعقد في الربع الأخير من كل عام، تحت مظلة المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية ووزارة الخارجية البحرينية، ويُكرّس لتبادل الرؤى حول قضايا الأمن، الاستقرار، التهديدات المتنوعة، والدبلوماسية الإقليمية والدولية.
وقد لفت البيان إلى أن المشاركة الواسعة تضم كبار الشخصيات وصناع القرار، ما يُضفي أهمية عالية على محاور الجلسات والحوارات المتوقعة، كما أعربت المنظمات عن أملها في أن يسهم الحوار في التوافق على حلول عملية وتعزيز التعاون الدولي في ظل التحديات الراهنة.
ويُشار إلى أن بعض الأصوات الداعية لمقاطعة الحوار قد برزت في السنوات الأخيرة، خصوصًا بدعوى استضافة بعض الأطراف التي تُعدّ مثيرة للجدل ضمن المنصة، مما يحول هذا الحدث إلى ساحة نقاش ليس فقط للدبلوماسية بل أيضًا للشرعية والتوازن السياسي في المنطقة.
خلفية وسياق
انطلق حوار المنامة في عام 2004، وأصبح من أبرز المنتديات السنوية في الشرق الأوسط لمناقشة قضايا الأمن والدفاع والدبلوماسية الدولية.
المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (IISS) يدير هذا الحدث بالشراكة مع وزارة الخارجية البحرينية، ويستقطب شخصيات سياسية وعسكرية من جميع أنحاء العالم.
التحديات التي تواجه المنطقة تشمل الصراع، التوترات الإقليمية، التنافس الدولي، الهجمات السيبرانية، وأمن الطاقة، من بين مواضيع منتظرة في جلسات الحوار.
بهذا، تتطلّع المنظمات الحقوقية إلى أن يتحوّل حوار المنامة 2025 إلى أرضية حيادية للتلاقي والتفاهم بين الأطراف، بعيدًا عن الانقسامات، مؤكدين على ضرورة أن تظل حقوق الإنسان والسلام ركيزتين أساسيتين في أي نقاش استراتيجي.
