يوستينا ألفي «نقلة تاريخية في العدالة الجنائية: قانون «الإجراءات الجنائية الجديد» يدعم حقوق المواطن والحريات
كتبت – يوستينا ألفي
أصدر عبد الفتاح السيسي اليوم قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بعد موافقة مجلس النواب على التعديلات وإزالة أسباب الاعتراض.
يبدأ سريان العمل به مع بداية العام القضائي الذي يلي تاريخ إصداره، وتحديداً من 1 أكتوبر 2026، لمنح الجهات القضائية والتنفيذية والمهنية وقتاً كافياً للاستعداد والتطبيق.
أُشِيد بهذا القانون بوصفه محطة فارقة في مسيرة الدولة نحو تعزيز العدالة، إذ يعكس حرصاً على تحديث المنظومة القانونية بما يضمن سرعة التحقيق، وضمان الحريات والحقوق المكفولة دستورياً.
من أبرز ما تضمنه:
تعزيز ضمانات الحبس الاحتياطي: توسّع بدائل الحبس الاحتياطي لتصل إلى سبعة بدائل بدلاً من ثلاثة، منها إلزام المتهم بعدم مغادرة نطاق جغرافي، أو الامتناع عن الاتصال بأشخاص معينين، واستخدام وسائل تقنية للتتبع.
حماية السكن الخاص: ترسيخ الحماية الدستورية للسكن وتوضيح حالات الدخول الاستثنائية إليه، كالحريق أو الغرق أو الاستغاثة، ضمن ضوابط محددة.
توسيع حضور المحامين وضمانات المتهمين: تنظيم حضور المحامٍ أثناء استجواب المتهم الذي يخشى على حياته، وزيادة الضمانات للمتهم المحتجز أو المودَع في مراكز الإصلاح والتأهيل.
تقوية الرقابة على الحبس الاحتياطي: إلزام النيابة بعرض أوراق المحبوسين احتياطياً كل 3 أشهر على المستشار النائب العام للبت في استمرار الحبس أو اتخاذ إجراء.
قال علاء سالم في تقريره إن القانون ليس مجرد تحديث تشريعي، بل خطوة نحو تجربة قانونية متطورة للمواطن، ذات شفافية وثقة في المؤسسة القضائية. من جهته، وصف رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي هذا الإصدار بأنه محطة تاريخية فارقة في مسار الدولة، جسدت التعاون بين السلطات واستقلال المؤسسات.
وفي تعليق له، أكد المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية أن إعادة القانون للمراجعة بعد اعتراضات رئيس الجمهورية يُعد ممارسة ديمقراطية حقيقية، وأن الشكل النهائي للقانون استجاب لمسؤولية المشرّع نحو حماية حقوق المواطن والحريات.
بهذا، يُعد قانون الإجراءات الجنائية الجديد بمثابة خارطة طريق نحو «قضاء أكثر إنصافًا وفعالية»، يعكس رغبة الدولة في التوازن العادل بين سلطة التحقيق والتقاضي من جهة، وحريات وحقوق المواطن من جهة أخرى.
