مد المهلة 3 أشهر إضافية لتقديم طلبات الوحدات البديلة لمستأجري الإيجار القديم حتى 12 أبريل 2026
كتبت – يوستينا ألفي
وافق مجلس الوزراء المصري في اجتماعه الأسبوعي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الثلاثاء، على مد فترة تقديم المواطنين المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 للحصول على وحدات بديلة لسكان الإيجار القديم لمدة ثلاثة أشهر إضافية تنتهي في 12 أبريل 2026.
وجاء القرار في إطار تنفيذ أحكام قانون الإيجار القديم الجديد، الذي ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ويتيح للمواطنين الذين تخضع عقودهم لأحكام القانون التقدم بطلبات تخصيص وحدات سكنية أو غير سكنية بديلة من الوحدات المتاحة لدى جهات الدولة، في ضوء الضوابط والإجراءات التي أقرها القانون.
وتستهدف الحكومة من هذا التمديد إتاحة فرصة أكبر للمستأجرين الراغبين في الاستفادة من الوحدات البديلة، وكذلك تكثيف الحملات الإعلامية والتوعوية لمساعدة الفئات المستهدفة على فهم الإجراءات والمواعيد المطلوبة، وضمان مشاركتهم في هذه المبادرة الحكومية.
ويسري هذا التمديد على كل من الوحدات السكنية والتجارية المتاحة للتخصيص، ويمكن للمواطنين التقدم بطلباتهم خلال الفترة الجديدة دون أي غرامات أو عقوبات إضافية مرتبطة بتأخر التقديم عن الموعد السابق.
