ماجد مفرح انخفاضات غير مسبوقة في سوق السيارات المصري والمستهلك في موقع القوة
كتب / ماجد مفرح
في مشهد غير مألوف شهد سوق السيارات المصري، خلال الأيام الماضية، موجة تخفيضات حادة وغير مسبوقة على أسعار السيارات، وصلت في بعض الطرازات إلى 400 ألف جنيه خلال 24 ساعة فقط، هذه التحولات السريعة فجّرت ما وصفه خبراء القطاع بـ”المعركة الطاحنة” بين الوكلاء والمستوردين، وسط سباق محموم للفوز بالمستهلك المصري، الذي استعاد زمام المبادرة بعد سنوات من الغلاء و”الأوفر برايس”.
سباق تنافسي محتدم بين الوكلاء
المنافسة بين وكلاء السيارات لم تقتصر فقط على خفض الأسعار، بل شملت أيضًا باقات من العروض المميزة مثل تسهيلات في الدفع، وخطط صيانة مجانية، وضمانات ممتدة، في محاولة لاستقطاب المشترين وكسر حالة الركود التي خيمت على السوق لسنوات.
اللواء عبد السلام عبد الجواد، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، أكد في تصريحات إعلامية أن السوق المحلي يشهد “انفجارًا تنافسيًا” نتيجة وفرة المعروض بشكل كبير عقب قرارات اقتصادية ساهمت في تسهيل الاستيراد وتوفير الدولار، مما أدى إلى ضخ كميات كبيرة من السيارات إلى السوق في وقت قصير.
تحرير سعر الصرف وتيسير الاستيراد يغيّران قواعد اللعبة
أوضح عبد الجواد، أن الخطوة الحاسمة التي اتخذها البنك المركزي بتوفير الدولار اللازم للوكلاء والتجار بشكل فوري، لعبت دورًا محوريًا في تسهيل عمليات الاستيراد، وأزالت الكثير من العوائق التي كانت تؤثر سلبًا على حركة السوق، هذه السيولة الجديدة في المعروض أجبرت الوكلاء على مراجعة أسعارهم، وتقديم تخفيضات ضخمة تتماشى مع متغيرات السوق الجديدة.
معروض يفوق الطلب.. والأسعار تتهاوى
بحسب تقديرات شعبة السيارات، لا يتجاوز الطلب المحلي حاجز 160 ألف سيارة سنويًا، وهو ما يُعد رقمًا منخفضًا مقارنة بحجم السوق المحتمل، هذا التفاوت بين العرض والطلب دفع كثيرًا من الشركات إلى خفض الأسعار بشكل كبير، بل إن بعض الطرازات تُباع حاليًا بسعر التكلفة أو حتى بخسارة، في محاولة للحفاظ على الحصة السوقية وتقليل المخزون قبل دخول موديلات 2026.
ويرى مراقبون أن موجة التخفيضات قد تستمر خلال الأشهر المقبلة مع بدء وصول موديلات العام الجديد، حيث ستكون الشركات مضطرة لتصفية الموديلات القديمة بأي ثمن، ما سيُبقي الأسعار تحت الضغط ويمنح المستهلك خيارات أوسع.
وبينما يشهد السوق هذا التحول الكبير، تعود ثقة المستهلك تدريجيًا، بعد سنوات من الجمود وارتفاع الأسعار غير المبرر. ويبدو أن السنوات القادمة قد تحمل تغيرًا جذريًا في قواعد السوق، خاصة إذا استمرت الظروف الاقتصادية في دعم هذا الاتجاه.
