ماجد مفرح الفيدرالي الأمريكي يبدأ التخفيف.. خفض الفائدة يلقي بظلاله على أسواق الخليج
كتب / ماجد مفرح
اتخذ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خطوة مفاجئة بقراره خفض سعر الفائدة على الدولار للمرة الأولى منذ ديسمبر 2024، وذلك بواقع ربع نقطة مئوية، ليصل النطاق الجديد للفائدة بين 4% و4.25%، جاء هذا القرار ليفتح الباب أمام موجة جديدة من السياسات النقدية التيسيرية، بعد فترة طويلة من التشديد النقدي لمواجهة التضخم المتزايد.
البنوك المركزية الخليجية تسير بنفس الخطى
برر “الفيدرالي” قراره هذا بتباطؤ النمو الاقتصادي خلال النصف الأول من العام الجاري، على الرغم من تأكيده على أن التضخم لا يزال عند مستويات مرتفعة.
وأشار البنك إلى أن هناك خططًا لمزيد من التخفيضات في المستقبل، متوقعًا خفضًا إضافيًا بواقع 50 نقطة أساس بحلول نهاية هذا العام، مع خفض آخر بواقع 25 نقطة أساس في كل من العامين المقبلين، مما يشير إلى مسار واضح نحو التيسير النقدي التدريجي.
كما تأثرت البنوك المركزية في منطقة الخليج بشكل مباشر بقرار “الفيدرالي” الأمريكي، إذ يرتبط العديد منها بشكل وثيق بالسياسة النقدية الأمريكية. فبعد ساعات من الإعلان، سارع كل من بنك الكويت المركزي ومصرف البحرين المركزي إلى خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.
تساؤلات حول تأثير الخفض
في خطوة مماثلة، أعلن مصرف الإمارات المركزي خفض سعر الفائدة الأساسي 25 نقطة أساس، في حين تبعه مصرف قطر المركزي بقرار خفض سعر الفائدة على الإيداع بنفس المقدار. تعكس هذه التحركات السريعة التنسيق بين السياسات النقدية في المنطقة، بهدف الحفاظ على استقرار أسعار الصرف وتحفيز الاقتصادات المحلية.
ويفتح هذا التخفيض في أسعار الفائدة باب النقاش حول تأثيراته المتوقعة على الأسواق العالمية والمحلية. فبينما يرى البعض أنه قد يساهم في تنشيط حركة الإقراض والاستثمار، مما يعزز النمو الاقتصادي، يتخوف آخرون من تأثيره على معدلات التضخم التي لا تزال مرتفعة.
يبقى السؤال الأبرز: هل ستكون هذه التخفيضات كافية لتحقيق التوازن بين دعم النمو ومكافحة التضخم؟
