ماجد مفرح البنك الدولي يؤكد: 500 مليون دولار دعم لمصر مرهون بالإصلاحات خلال 3 أشهر
كتب/ ماجد مفرح
أعلن البنك الدولي عن نيته صرف الشريحة الثانية من الدعم المالي لمصر، والبالغة 500 مليون دولار أمريكي، متوقعًا أن يتم ذلك بنهاية العام الجاري أو مطلع العام المقبل 2026، هذا ما كشف عنه ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، خلال لقاء تلفزيوني مع قناة CNBC عربية.
الإصلاحات شرط أساسي لاستكمال الدعم
أوضح جيمبرت، أن إتمام صرف هذه الشريحة مرهون بتنفيذ الحكومة المصرية لمجموعة من الإصلاحات الهيكلية الضرورية.
وشدد على أن هذه الإجراءات يجب أن تركز بشكل خاص على تحسين بيئة الأعمال وتهيئة المناخ اللازم لتمكين وتحفيز نمو أكبر للقطاع الخاص. ويأتي هذا الارتباط ليؤكد على منهجية البنك الدولي التي تربط الدعم المالي بالإصلاحات التي تعزز الاستدامة الاقتصادية.
تفاؤل حذر بشأن النمو الاقتصادي
على صعيد التوقعات الاقتصادية، أشار المدير الإقليمي إلى أن نظرة البنك الدولي لـآفاق النمو في مصر إيجابية، إلا أنه أكد أن مستويات النمو الحالية غير كافية لتلبية الحاجة المتزايدة لتوفير فرص عمل جديدة، وتشير تقديرات البنك إلى أن متوسط النمو الاقتصادي في مصر سيصل إلى نحو 4.5% خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وفي إشارة إضافية لتحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري، أعلن البنك الدولي عن رفع توقعاته لنمو الاقتصاد خلال العام المالي الحالي 2025/2026 بمقدار 0.1 نقطة مئوية، ليصل إلى 4.3%. هذا التعديل يأتي في أعقاب تنفيذ مصر لحزمة من الإصلاحات المالية والنقدية التي دعمتها سيولة مالية خارجية متزايدة.
كما توقع البنك تسارعًا في وتيرة النمو ليبلغ 4.8% في العام المالي المقبل 2026/2027، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 4.6%. ويعكس هذا الزخم الإيجابي استمرار تحسن في النشاط الاقتصادي، مدفوعًا باستقرار المؤشرات الكلية وتحسن بيئة الاستثمار.
تحديات المنطقة تفرض ضبابية على الآفاق الإقليمية
وفي سياق إقليمي، لفت جيمبرت إلى أن حالة عدم اليقين المستمرة بسبب التوترات الجيوسياسية في المنطقة لا تزال تشكل تحديًا إضافيًا على العديد من الدول، وأوضح أن هذه التوترات تساهم في التباين الملاحظ في توقعات النمو بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ويُظهر التقرير الأخير للبنك الدولي استمرار دعم مصر ماليًا، ولكنه يشدد في الوقت ذاته على أهمية مواصلة أجندة الإصلاحات لضمان تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام قادر على خلق وظائف كافية.
