ماجد مفرح التخطيط: ارتفاع الدين الخارجي لمصر إلى 156.69 مليار دولار بنهاية مارس 2025
كتب / ماجد مفرح
كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن ارتفاع حجم الدين الخارجي لمصر إلى 156.69 مليار دولار بنهاية شهر مارس 2025، مقارنة بـ155.09 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2024، بزيادة قدرها 1.6 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري.
استراتيجية لتقليص الدين الخارجي تدريجياً
أشارت الوزارة، في بيان رسمي نُشر على موقعها الإلكتروني، إلى أن هذا الارتفاع يأتي في ظل استمرار التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد، مع الحفاظ على مسار نسبي من الاستقرار في معدلات النمو والتدفقات النقدية المتوقعة.
وفي سياق متصل، أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن الوزارة تستهدف تخفيض الدين الخارجي تدريجياً، بمعدل يتراوح بين مليار وملياري دولار سنوياً، وذلك ضمن خطة إصلاح مالي تهدف إلى تخفيف أعباء الديون وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي.
توقعات بتدفقات نقدية تفوق 10 مليارات دولار
من جهة أخرى، أفاد البنك المركزي المصري، في تقرير صادر يوم الأحد، أن البلاد من المتوقع أن تستقبل تدفقات نقد أجنبي بقيمة 10.38 مليار دولار خلال الفترة الممتدة من أبريل 2025 حتى مارس 2026.
وتشمل هذه التدفقات 4.319 مليار دولار من مبيعات العملة من هيئة قناة السويس إلى البنك المركزي، إلى جانب 6.06 مليار دولار عبارة عن شرائح وأقساط قروض متوقعة.
وعلى الرغم من التدفقات المنتظرة، فإن البنك المركزي أشار إلى وجود استنزاف قصير الأجل للنقد الأجنبي يقدّر بنحو 37.28 مليار دولار خلال نفس الفترة، موزعة بين 31.549 مليار دولار لسداد أقساط ديون مستحقة و5.74 مليار دولار فوائد ديون، ما يعكس التحديات التمويلية التي تواجه الاقتصاد المصري في الأجل القصير، وضرورة تسريع خطوات الإصلاح لضمان استدامة المالية العامة.
