يوستينا ألفي الضرائب المصرية توضح موقفها من ضريبة البترول الخام
كتبت – يوستينا ألفي
القاهرة –الجمعة ٢٢ أغسطس 2025
نفت مصلحة الضرائب المصرية اليوم وجود أي خلاف أو نزاع مع شركات البترول بشأن ضريبة القيمة المضافة على البترول الخام، مؤكدة أن كل الإجراءات تتم وفق القانون وبشفافية كاملة.
وأوضحت المصلحة أن الهيئة المصرية العامة للبترول هي المشتري الوحيد للبترول الخام داخل مصر، وهي التي تتحمل نسبة ضريبة القيمة المضافة المقررة (10%) كونها المستفيد الفعلي من السلعة، لافتة إلى أن ذلك لا يؤثر على أسعار المنتجات البترولية النهائية مثل البنزين والسولار في السوق المحلي.
وقالت المصلحة في بيان رسمي: “الضريبة تطبق فقط على البترول الخام وليس على المنتجات النهائية، وبالتالي لن يتحمل المستهلك أي أعباء إضافية”.
وأشارت إلى أن هناك تنسيقًا كاملًا بين الحكومة وشركات البترول لضمان استقرار السوق وحماية مصالح الجميع، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بدقة المعلومات المنشورة لتجنب الشائعات التي قد تضر بالاقتصاد الوطني.
كما نوهت المصلحة إلى أن اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة ستصدر قريبًا لتوضيح آلية التطبيق بشكل نهائي، بما يعكس الشفافية والتوافق بين جميع الأطراف المعنية.
وأكدت على أن الهيئة المصرية العامة للبترول ستظل الجهة الوحيدة المسؤولة عن تحصيل الضريبة وتوريدها لمصلحة الضرائب، مما يضمن استقرار السوق وعدم تحميل المستهلك أي أعباء إضافية، وهو ما يعكس التزام الحكومة بحماية المواطن والحفاظ على أسعار الوقود مستقرة.
واختتمت المصلحة بيانها بدعوة وسائل الإعلام إلى التحري والتأكد من المصادر الرسمية قبل نشر أي معلومات اقتصادية، حفاظًا على المصلحة الوطنية واستقرار السوق المحلي.
