ماجد مفرح تحويلات المصريين بالخارج تسجل قفزة قياسية.. دعم غير مسبوق لاحتياطيات مصر الدولية
كتب/ ماجد مفرح
شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفاعاً غير مسبوق، محققة قفزة قياسية تعكس تعزيز الثقة في مسار الاقتصاد الوطني، وتلعب دوراً محورياً في دعم استقرار الاحتياطيات الدولية للبلاد.
نمو مضاعف خلال عشر سنوات وتوقعات مرتفعة
أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء هذا التطور اللافت، مشيراً إلى أن هذه المستويات القياسية هي ثمرة مباشرة للسياسة النقدية الرشيدة للبنك المركزي المصري، التي نجحت في ترسيخ استقرار سعر الصرف وعززت الثقة العامة في مناخ الأعمال والاستثمار.
وتكشف الأرقام الصادرة عن المركز الإعلامي عن مسار صعودي قوي لتحويلات المصريين بالخارج على مدى العقد الماضي. فقد تضاعف إجمالي التحويلات لأكثر من الضعف خلال 10 سنوات، لتقفز من 17.1 مليار دولار في العام المالي 2015/2016 إلى 36.5 مليار دولار متوقعة للعام المالي 2024/2025.
ويبرز شهر يوليو 2025 كعلامة فارقة بتسجيله أعلى مستوى شهري على الإطلاق، بوصول التحويلات إلى 3.8 مليار دولار. وفي سياق تطورها السنوي، كانت التحويلات قد سجلت 21.9 مليار دولار في 2023/2024، و31.9 مليار دولار في 2021/2022، ما يؤكد نمواً مستداماً قبل القفزة المرتقبة. صندوق النقد الدولي، من جانبه، أكد أن هذا الارتفاع يجسد الثقة المتنامية في حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي انطلقت منذ مارس 2024.
الاحتياطي الدولي في مستويات تاريخية
انعكس الأداء القوي للتحويلات إيجابياً ومباشراً على صافي الاحتياطيات الدولية لمصر، التي بلغت بدورها مستويات غير مسبوقة. فقد سجلت الاحتياطيات زيادة تقترب من الضعف خلال عشر سنوات، حيث ارتفعت من 17.5 مليار دولار في يونيو 2016 لتصل إلى 48.7 مليار دولار في يونيو 2025، ثم واصلت الصعود لتسجل 49.3 مليار دولار في أغسطس من العام نفسه. وللمقارنة، كانت الاحتياطيات قد بلغت 46.4 مليار دولار في يونيو 2024.
وفي تحليل شامل، أشار معهد التمويل الدولي إلى أن هذا الدعم المالي الحيوي، إلى جانب عائدات السياحة القياسية والنمو الملحوظ في الصادرات، أسهم في تعزيز الاحتياطيات من النقد الأجنبي.
جدير بالذكر أن هذا الثلاثي الاقتصادي القوي عزز قدرة الاقتصاد المصري على توفير موارد عملات أجنبية كافية، ما يدعم قدرته على مواجهة الصدمات والتحديات الخارجية بكل كفاءة.
