ماجد مفرح تراجع التضخم السنوي في مصر لأول مرة منذ ثلاثة أشهر في يونيو 2025 “تفاصيل“
كتب / ماجد مفرح
في تطور اقتصادي لافت، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 14.4% خلال شهر يونيو 2025، مقارنة بنسبة 16.5% في مايو الماضي، وذلك للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر، ما يعكس بعض التحسن النسبي في استقرار الأسعار رغم استمرار الضغوط التضخمية على قطاعات متعددة.
انخفاض شهري طفيف في مؤشر الأسعار
أوضح التقرير الشهري للجهاز أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية سجل 258.1 نقطة خلال يونيو، بانخفاض طفيف قدره (-0.1%) مقارنة بمايو 2025.
ويعزى هذا التراجع أساسًا إلى انخفاض ملحوظ في أسعار بعض السلع الغذائية، وخاصة اللحوم والدواجن بنسبة (-3.8%)، وكذلك الخضروات بنسبة (-1.0%)، مما ساهم في تقليل الضغوط على ميزانيات الأسر المصرية.
تباين في أسعار السلع والخدمات
رغم الانخفاض الكلي، سجلت العديد من السلع والخدمات زيادات متفاوتة في الأسعار، أبرزها الأسماك والمأكولات البحرية (+1.1%)، الفاكهة (+0.5%)، والزيوت والدهون (+0.2%)، بالإضافة إلى مجموعة المياه الغازية والعصائر الطبيعية (+0.7%).
كما شهدت قطاعات الملابس، الإيجارات، والخدمات الصحية زيادات متباينة، مما يشير إلى استمرار ضغوط تكلفة المعيشة في بعض الجوانب.
ففي قسم المسكن والمرافق، ارتفعت الأسعار بنسبة 1.2% مدفوعة بزيادة في الإيجار الفعلي للمسكن (+1.0%) والكهرباء والغاز (+2.2%). أما قطاع الرعاية الصحية، فسجل ارتفاعًا بنسبة 0.5% نتيجة زيادة أسعار الخدمات الطبية والمستشفيات.
تضخم سنوي متفاوت بين القطاعات
جدير بالذكر أنه على أساس سنوي، أظهرت البيانات أن الارتفاعات الأكبر جاءت في قطاعات النقل والمواصلات (+36.2%) والرعاية الصحية (+37.6%)، نتيجة ارتفاع أسعار الوقود وخدمات النقل والمنتجات الطبية.
كما سجل قطاع الطعام والمشروبات ارتفاعًا بنسبة 6.8%، وسط زيادات حادة في أسعار الفاكهة (+68.7%) والمأكولات البحرية (+11.5%).
وسجلت أسعار الكهرباء والغاز زيادة سنوية ضخمة بلغت 43.6%، مما كان له تأثير مباشر على الأسر والقطاعات الإنتاجية، في الوقت ذاته، ارتفعت أسعار الملابس والأحذية (+14.5%) وخدمات الفنادق والمطاعم (+15.9%)، في دلالة على تأثير متواصل لزيادة التكاليف التشغيلية وأسعار المواد الخام.
ويعكس هذا التراجع الطفيف في التضخم الشهري، رغم استمراره سنويًا بمعدلات مرتفعة، جهودًا محتملة في ضبط الأسواق أو تأثيرًا موسميًا على بعض أسعار الأغذية. إلا أن التباين الواضح بين السلع والخدمات يعكس هشاشة التوازن السعري، وهو ما يتطلب استمرار السياسات الاقتصادية الرشيدة لكبح جماح التضخم وتحقيق استقرار مستدام في الأسعار
