ماجد مفرح تفاؤل دولي ومحلي: البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري
كتب/ ماجد مفرح
رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري للعام المالي 2025/2026 إلى 4.3%، بزيادة قدرها 0.1 نقطة مئوية عن التقديرات السابقة، هذا التفاؤل الجديد، الذي يعكس تحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري، يأتي وسط تنفيذ حزمة من الإصلاحات المالية والنقدية والدعم الخارجي المتزايد، وتشير هذه التوقعات إلى أن جهود الحكومة المصرية بدأت تؤتي ثمارها في ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي.
زخم النمو يستمر.. 2026/2027 نحو 4.8%
لم يقتصر التفاؤل على العام الحالي، بل امتد ليشمل العام المالي التالي 2026/2027، حيث توقع البنك الدولي تسارع النمو الاقتصادي ليبلغ 4.8%، ارتفاعًا من تقديرات سابقة عند 4.6%.
يذكر أن هذا التسارع المتوقع يعكس استمرار الزخم الإيجابي في النشاط الاقتصادي، مدفوعًا بتحسن بيئة الاستثمار واستقرار المؤشرات الكلية. هذه الأرقام تؤكد الثقة الدولية في مسار الإصلاح الاقتصادي المصري وقدرته على تحقيق نمو مستدام.
الأداء الفعلي يتجاوز المستهدف: 4.4% في 2024/2025
على صعيد الأداء الفعلي، أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي في سبتمبر الماضي أن الاقتصاد المصري سجل نموًا سنويًا بنسبة 4.4% خلال العام المالي 2024/2025، متجاوزًا بذلك المُعدّل المُستهدف والمُقدّر بنحو 4.2%.
ويُعد هذا الأداء دليلاً على مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات الخارجية المتعاقبة. وقد ساهم في تحقيق هذا النمو البارز، النمو المرتفع الذي شهده الربع الرابع من العام المالي 24/2025، حيث بلغ 5% مقارنة بـ 2.4% في الربع المماثل من العام السابق، وهو أعلى مُعدّل نمو ربع سنوي تم تحقيقه منذ ثلاثة أعوام.
محركات النمو: السياحة والصناعة والاتصالات تتصدر المشهد
جاء هذا التعافي مدفوعًا بنمو قطاعات رئيسة وحيوية، أهمها قطاع السياحة، وقطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ويُظهر الأداء القوي للصناعات التحويلية غير البترولية مؤشرًا واضحًا على تعافي القطاع الإنتاجي، حيث ارتفع مؤشرها القياسي بنسبة 18.8% في الربع الرابع من 2024/2025، مقارنة بـ 4.7% في الربع المناظر من العام السابق.
جدير بالذكر أن هذا الارتفاع يعود إلى توسع عدد من الصناعات الرئيسة، مثل المركبات (126%)، والمستحضرات الصيدلانية والدوائية (52%)، والملابس الجاهزة (41%).
ويُؤكد هذا الأداء نجاح السياسات الداعمة لاستقرار الاقتصاد الكلي وحوكمة الإنفاق الاستثماري العام، بالإضافة إلى جهود تحفيز مساهمة القطاع الخاص، ضمن إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، مما يضع الاقتصاد المصري على مسار نمو قوي ومستدام.
