ماجد مفرح شعبة الأدوات الكهربائية.. شراكة استراتيجية بين القطاعين العام والخاص للتنمية المستدامة
كتب / ماجد مفرح
أكد المهندس ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر باتت ركيزة أساسية ضمن استراتيجية الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة، وأشار الجمل إلى أن هذه الشراكة تمثل بديلاً أمثل لبرامج الخصخصة التقليدية، وتقدم مسارًا أكثر فعالية لإحداث توازن اقتصادي، مع الاستفادة القصوى من مرونة وكفاءة القطاع الخاص.
رؤية حكومية جادة ودور متنامٍ للقطاع الخاص
شدد الجمل، على أن التزام الحكومة ببرنامج الشراكة يتجلى في الواقع الحالي، حيث تعمل على تنظيم السوق بالتوازي مع تعزيز دور القطاع الخاص.
وهذا التعاون يهدف إلى بناء اقتصاد أكثر تطوراً، يتجاوز ما يمكن أن يحققه القطاع العام بمفرده. وتزداد أهمية هذه الشراكة في ظل التركيز المتزايد على الاستثمار كمصدر رئيسي لإيرادات الدولة، خاصةً في ظل محدودية الموارد المالية للدولة التي لا تمكنها من الاضطلاع بجميع المشاريع التنموية بمفردها.
وأوضح رئيس شعبة الأدوات الكهربائية أن الهدف المحوري من هذه الشراكة هو تحريك عجلة الاقتصاد وتحفيز القطاع الخاص. فبما يمتلكه هذا القطاع من مواهب وخبرات، يمكنه دفع عجلة النمو وزيادة الإنتاج، مما يسهم بشكل مباشر في تخفيض العجز في الميزان التجاري وتعزيز ميزان المدفوعات الجاري.
يذكر أن هذه الشراكة تصنع اقتصادًا وطنيًا قوياً ومتطوراً ومتوازناً، يتشارك في إدارته الحكومات بسياساتها وتشريعاتها، والقطاع الخاص بمرونته وطموحاته وقدراته الاستثمارية.
تفعيل قانون الشراكة: ضرورة ملحة لمستقبل أفضل
أشار الجمل، إلى أن تفعيل قانون الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص قد تأخر لعقد من الزمان على الأقل، وأن الوقت قد حان لتسريع وتيرة تنفيذه. يعتبر هذا القانون السبيل الأمثل لخلق المزيد من فرص العمل، زيادة معدلات النمو، وتخفيف العبء عن كاهل الموازنة العامة للدولة.
وتهدف هذه الشراكة إلى تضافر جهود مؤسسات القطاعين لإقامة المشاريع وتقديم الخدمات للمواطنين، لا سيما في مشاريع البنية التحتية، مستفيدة من نقاط قوة كل طرف مع تحمل مشترك لمخاطر الاستثمار والتخطيط والمتابعة.
