ماجد مفرح صندوق النقد والملف المصري.. مشاورات مكثفة لحسم موعد المراجعتين الخامسة والسادسة
كتب/ ماجد مفرح
يشهد التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي حالياً مرحلة من المشاورات المكثفة، بهدف ترتيب الأجندة النهائية للبرنامج الإصلاحي، وتحديد موعد زيارة بعثة الصندوق إلى القاهرة لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة، هذه الخطوة تأتي في ظل متابعة مستمرة لأداء الاقتصاد المصري وما تم تحقيقه من استقرار، مع التركيز على الملفات التي تمثل أولوية للمرحلة القادمة.
محاور الإصلاح ومصير البعثة
كشف جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، عن طبيعة هذه المشاورات، وفي تصريحات صحفية على هامش اجتماعات الصندوق والبنك الدولي، أكد أزعور أن المناقشات مع فريق عمل الصندوق والجانب المصري تتركز على حزمة من المحاور الجوهرية التي تهدف إلى تعميق الإصلاحات الهيكلية.
وتتمحور هذه النقاشات تحديداً حول سبل تعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو، وتحسين بيئة الأعمال لجعلها أكثر جاذبية، بالإضافة إلى تشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
وأوضح أزعور، أن نتائج هذه المباحثات المكثفة هي التي ستحدد بدقة توقيت زيارة بعثة الصندوق إلى العاصمة المصرية. وتأتي هذه الزيارة لإتمام المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، مؤكداً استمرار التعاون الوثيق مع الحكومة المصرية لضمان سير عجلة تنفيذ الإصلاحات.
استقرار اقتصادي وتوقعات الجنيه
أشار مدير إدارة الشرق الأوسط إلى أن البرنامج الحالي حقق نتائج إيجابية ملحوظة على مستوى الاستقرار الاقتصادي الكلي، معتبراً أن المرحلة المقبلة تمثل “خطوة مهمة” في مسار الشراكة الثنائية.
وفي سياق متصل، عكست التطورات الأخيرة في الاقتصاد المصري تعديلاً في نظرة الصندوق لتوقعات سعر صرف الجنيه المصري. حيث أظهرت بيانات الصندوق الأخيرة تفاؤلاً نسبياً بتوقعات سعر العملة المحلية مقابل الدولار لعام 2025.
وارتفع سقف توقعات الصندوق للجنيه، حيث توقع تسجيل سعر الدولار 51.48 جنيه في عام 2025، مقارنة بتوقعاته السابقة البالغة 52.26 جنيه في أبريل الماضي، كما رفع الصندوق توقعاته للعام التالي 2026 إلى 54.05 جنيه، وتغيرت التوقعات للعام المالي الذي يليه هامشيًا لتصبح 55.31 جنيه. يُشار إلى أن هذه التقديرات تستخلص من بيانات الناتج المحلي الإجمالي التي يعلنها الصندوق بالعملتين المحلية والأجنبية.
جدير بالذكر أن المشاورات الجارية تؤكد التزام الطرفين بالانتقال إلى مرحلة أكثر عمقاً في الإصلاحات، مع الإبقاء على هدف الاستقرار الاقتصادي كركيزة أساسية للنمو المستدام.
