فرصة جديدة للتصالح: الحكومة تمد مهلة مخالفات البناء حتى نوفمبر 2025″
كتبت / يوستينا ألفي
في خطوة تهدف لتخفيف الأعباء على المواطنين، بدأ اليوم رسميًا تنفيذ قرار مد مهلة التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية، لتنتهي في 5 نوفمبر 2025، وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023.
ويأتي هذا القرار في إطار حرص الدولة على دعم المواطنين ومنحهم الفرصة لتقنين أوضاعهم وتوفيقها قانونيًا، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها الكثيرون. كما يؤكد القرار على التزام الحكومة بمواصلة تنفيذ منظومة التصالح بما يحقق التوازن بين حفظ حقوق الدولة ومصالح المواطنين.
ويشمل القرار جميع المخالفات التي ينطبق عليها القانون، بشرط استيفاء الشروط المطلوبة والتقديم في المدة الزمنية المحددة، مع سداد قيمة جدية التصالح. كما أوضحت الجهات المعنية أن الطلبات القديمة ما زالت قائمة وسيتم النظر فيها وفقًا للقواعد المنظمة.
من جهته، دعا عدد من المسؤولين التنفيذيين المواطنين إلى سرعة التوجه للوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية المعتمدة لتقديم الطلبات، خاصةً أن هذه المهلة قد تكون الأخيرة، ولن يتم قبول أي طلبات جديدة بعدها.
فرصة قانونية.. ورسالة طمأنة
يرى خبراء في الشأن العقاري أن هذه الخطوة تمثل رسالة طمأنة واضحة من الدولة، مفادها أن الحلول القانونية ما زالت متاحة لمن يرغب في الالتزام وتصحيح المسار، بدلًا من الدخول في نزاعات قانونية مستقبلية أو التعرض لإجراءات الإزالة.
ومع استمرار الحملات التوعوية، يأمل المواطنون أن يتم النظر بعين الاعتبار إلى الحالات الاجتماعية والإنسانية، وتسهيل الإجراءات بما يتناسب مع احتياجات الطبقات المتوسطة والبسيطة.