يوستينا ألفي مصر والبنك الأوروبي يجددان العهد بدعم “السردية الوطنية” للنمو
كتبت – يوستينا ألفي
في بيان مشترك صدر على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، جدّدت جمهورية مصر العربية والمؤسسات الأوروبية التزامهما بالشراكة الاستراتيجية لدعم النمو الاقتصادي المرتكز على «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، النموذج الجديد الذي تتبنّاه الحكومة لتعزيز التنمية المستدامة.
وجاء في البيان أن الشراكة ستركّز على تمويل البرامج الهيكلية الرامية إلى تنمية القطاعات الإنتاجية، وتحديث البنية التحتية، وضخ الاستثمارات في مشاريع مشتركة تكنولوجية وخضراء، مع الحرص على أن تكون المنح والدعم الأوروبي مكمّلة لجهود الدولة المصرية في الإصلاح الاقتصادي والسياسات المالية والنقدية.
وذكرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن تبنّي «السردية الوطنية» يُعدّ نقطة محورية في استراتيجية مصر لمرحلة ما بعد الاستقرار الماكرو اقتصادي، إذ إنها تُحوّل التركيز من مجرد استقرار مالي إلى تنمية شاملة تعتمد على اقتصاد حقيقي وإنتاجي. (راجع موقع وزارة التخطيط)
في اللقاءات التي عقدت على هامش الاجتماعات، أكدت د. رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مصر مستمرة في تعميق شراكتها مع المؤسسات المالية الدولية والأوروبية لدعم الإصلاحات الهيكلية، وتنمية رأس المال البشري، وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات الخارجية.
من جانبها، أعلنت مفوضية الاستثمار الأوروبية والبنك الأوروبي للاستثمار مشاركتهما الفاعلة في الاجتماعات السنوية، وأشارتا إلى أن مصر تمثل شريكًا محوريًا في خارطة التعاون الأوروبي مع إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، وأن التمويلات المشتركة ستدعم أولويات مثل الطاقة المتجددة، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتنمية الرقمية.
ويُنظر إلى هذا التجديد في الشراكة كدليل على ثقة المجتمع الدولي في الرؤية الاقتصادية المصرية، وقدرتها على الدمج بين الاستثمار والتنمية والابتكار، خاصة في مرحلة يسعى فيها العالم إلى إعادة ضبط سلاسل الإنتاج والتوازنات الاقتصادية بعد الأزمات العالمية.
ويبقى التحدي الأكبر في التنفيذ على الأرض، وضمان أن التمويل والشراكات النقدية تتحوّل إلى مشروعات واقعية ذات مردود فعلي على المواطن، مع المتابعة الدقيقة للتأثيرات على الفقر والتوظيف والتوزيع العادل لثمار التنمية.
