nagi william نجحت استراتيجية البنك الأهلى المصرى للشمول المالي، والتى أطلقها توافقاً مع أهم التغيرات العالمية والاقتصادية فى التحول نحو الاقتصاد الشمولي، فى زيادة أعداد العملاء خلال السنوات الثلاث الأخيرة إلى 12.4 مليون عميل فى يونيو 2019 بمتوسط 6 آلاف عميل جديد يوميا.
وأكد هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصري، حرص البنك على مواكبة التطورات العالمية للتحول من الاقتصاد التقليدى إلى الاقتصاد الرقمى الأقل اعتمادا على النقد، حيث قام بتبنى وتفعيل استراتيجية موسعة من خلال اتاحة منتجات وخدمات رقمية متنوعة تخدم مختلف فئات عملاء البنك، والتى تضمنت المحافظ الالكترونية « الفون كاش «، «الأهلى نت»، « الأهلى موبايل» وبطاقات ميزة، كما كان للبنك السبق فى اطلاق أول فروع الخدمة الالكترونية فى مصر والتى تعتمد على تقديم كافة الخدمات المصرفية دون تدخل بشري، مع تبنى خطة توسع فى تلك الفروع لتصل إلى 25 فرعا بنهاية عام 2021. وأشار عكاشة إلى تقرير الاستدامة الأول والذى أصدره البنك الأهلى المصرى توافقاً مع هيئة المبادرة العالمية للتقارير -Global Reporting Initiative GRI ، لعرض أهم الإنجازات والمبادرات على مدار ثلاث سنوات من 2017 حتى 2019 طبقاً لمحاور الاستدامة الأربعة وانعكاس دور البنك وأثره على كافة الأطراف المعنية وقد تم نشر التقرير على الموقع الالكترونى الرسمى الخاص بالبنك.
وأوضح أن التقرير يعكس أهمية قياس الأداء المصرفى من خلال معايير الاستدامة ويتناول عرض أهم الإنجازات والمبادرات التى قام بها البنك عن فترة السنوات الثلاث وهى فترة الافصاح، وما تحققه تلك الإنجازات على النطاق الاقتصادى والاجتماعى والبيئى والحوكمي، مشيرا الى أن البنك يعد ضمن نسبة 1% من البنوك على مستوى العالم التى تصدر تقارير استدامة شاملة الإفصاح تعزيزاً لرفع معدلات الشفافية.
أضاف عكاشه أنه مواكبةً مع التوجه الدولى نحو تحقيق ممارسات التنمية الاقتصادية المستدامة، فإن اصدار البنك للتقرير يأتى توافقاً مع الأهداف السبعة عشر العالمية للتنمية المستدامة الصادرة عن الأمم المتحدة عام 2015، والأجندة الوطنية للتنمية المستدامة – رؤية مصر 2030 (المستحدثة فى سبتمبر 2020) واستنادا لأهمية دور القطاع المصرفى فى تحقيق خطة الإصلاح الاقتصادى فى مصر»، مؤكداً على أن الدور الحيوى للمؤسسات المالية فى المجال البيئى والمجتمعى يأتى مكملاً للدور الاقتصادي، وهو ما يظهر بوضوح من خلال توفير برامج ومشروعات ومنتجات تعمل على لتحقيق أهداف التنمية سواء على المستوى المحلى أو الدولي.
وتناول تقرير الاستدامة الأول، الدور المحورى للبنك الأهلى فى دعم سياسات وبرامج الإصلاح الاقتصادى للدولة، مع المساهمة فى رفع معدلات نمو الناتج المحلى من خلال تمويل القطاعين العام والخاص، إضافة الى المشاركة الفعالة فى تمويل أهم المشروعات القومية بمختلف القطاعات الحيوية التى لها أثر مباشر ومستدام على رفع كفاءة حياة المواطن، إضافة الى دوره المحورى فى تعميق الصناعة وتحفيز التصدير وزيادة فرص العمل من خلال دور البنك الرائد والمتنامى فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة مما كان له الأثر الإيجابى فى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وجاءت مبادرات وأنشطة المسئولية المجتمعية من بين المحاور الهامة التى تم تسليط الضوء عليها فى التقرير، وأظهرت جهود البنك فى دعم مختلف القطاعات ومنها العملية التعليمية بكافة مراحلها، وتوفير الرعاية الطبية، تطوير العشوائيات ومكافحة الفقر وإنشاء نموذج للمجتمعات المتكاملة، دعم المرأة المعيلة وسداد ديون الغارمات، مساعدة ذوى الهمم على الدمج الكامل فى المجتمع، لتبلغ مساهمات البنك فى فترة الإفصاح 3.2 مليار جنيه، أما إجمالى المساهمات فى السنوات الست الأخيرة فقد تجاوزت 8 مليارات جنيه منذ بداية تطبيق البنك لاستراتيجية المسئولية المجتمعية، حيث يعد البنك الأهلى المصرى هو أكثر الجهات الوطنية مساهمة فى تلك المجالات.
