Ramy إذا كانت محطة الضبعة النووية مشروعًا قديمًا وحلمًا يُراود المصريين منذ عشرات السنين، إلا أن هذا الحلم لم يتم البدء فى تنفيذه إلا فى عصر الرئيس عبد الفتاح السيسى.. فمنذ عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، ولأسبابٍ مختلفةٍ، لم يتحوَّل هذا الحلم إلى حقيقةٍ.. ومع السعى على قدمٍ وساق؛ لإنشاء المحطة النووية بالضبعة، نجد خروجًا من بعض الأشخاص عن النص، ينتقدون بصِلف هذا المشروع الضخم، مُبررين انتقادهم للمشروع بأننا نمتلك فائضًا فى إنتاج الكهرباء، ولا تحتاج البلاد لمثل هذا المشروع فى الوقت الحالى.. والحقيقة أن هؤلاء الأشخاص يغيب عنهم عددٌ من الحقائق والمعلومات المهمة عن الطاقة النووية بصفةٍ عامةٍ، وعن محطة الضبعة بصفةٍ خاصةٍ.
ولا ينبغى لأحدٍ أن يفتى دون عِلمٍ، ومن قال لا أعلم فقد أفتى؛ لأن الحديث عن الطاقة النووية يحتاج إلى علماء مُتخصصين فى هذا المجال، ولا يصح أن نحكم على مشروعٍ قومىٍّ كبير بمثل هذا الحجم، من خلال بعض المعلومات التى يتم نقلها من مصادر غير موثوقة ومواقع غير معتمدة، هذا من ناحيةٍ، ومن ناحيةٍ أخرى نجد أن العلماء والخبراء المصريين والروس، أكَّدوا أن إقامة المشروع النووى بالضبعة يُشير إلى العديد من الدلائل والفوائد الاقتصادية؛ بخلاف إنتاج الكهرباء؛ لأن الاستثمار فى هذه النوعية من المشاريع، سيُعطى انطباعًا بالقوة والثقة فى الاقتصاد المصرى، مما يُسهم فى تحسين مناخ الاستثمار فى البلاد، كما سيُسهم فى تطوير الصناعة المحلية، وسيُدخل صناعات جديدة ويُوفِّر العديد من فرص العمل.
كما أكد الخبراء أن المشروع له فوائد استراتيجية أيضًا؛ لأنه سيُحفاظ على موارد الطاقة غير المُتجدِّدة؛ مثل البترول والغاز الطبيعى، ويُعظِّم قيمتها المُضافة؛ من خلال استخدامها كمادةٍ خام لا بديل لها فى الصناعات البتروكيميائية والأسمدة، كما أن الطاقة النووية تُصنَّف من الطاقات النظيفة، وستلعب دورًا بارزًا لتقليل انبعاثات الكربون ومجابهة الاحتباس الحرارى.
وكان الإعلان مُؤخَّرًا عن البدء فى تصنيع أولى المعدات الثقيلة، الخاصة بمحطة الضبعة النووية بروسيا، خلال الايام المقبلة وبحضور وزير الكهرباء؛ الذي سافر اليوم الي روسيا للاحتفال بهذا الإنجاز الكبير، هو خيرُ ردٍ على بعض المُشكِّكين عن وجود معوقات أمام هذا المشروع، الذى يشهد تنفيذه تطوُّرات إيجابية، خاصةً بعد تسليم الوثائق والمُستندات الخاصة بإصدار إذن إنشاء المحطة إلى هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، نهاية يونيو الماضى، حتى يتم تحقيق حلم المصريين الذى طال انتظاره.
وأخيرًا، إذا كان يجب أن نضع النقد فى محله، فسيكون محددًا فى غياب وجود مكتب إعلامى للمشروع، وتعيين مُتحدِّثٍ رسمىٍّ له، يُوضِّح كل المُستجدات الخاصة بالمشروع، ويرد على جميع الاستفسارات؛ حتى لا نُعطى مجالًا للمُشككين وأصحاب النقد فى غير محله، بالظهور أو الحديث عن مثل هذا المشروع العملاق.
