البورصة توافق على اقتراح جمعية رجال الأعمال بشأن إدارج الشركات العائلية

عقدت لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال المصريين، لقاءً مع الدكتور محمد فريد صالح رئيس البورصة المصرية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بهدف الاستماع إلى رؤية سيادته والتعرف عن قرب على أداء البورصة المصرية منذ عام ٢٠١٦.

وعقد اللقاء برئاسة حسن حسين رئيس لجنة البنوك والبورصات بالجمعية وبحضور عددا كبيرا من أعضاء الجمعية، وقد بدأ الأستاذ حسن حسين رئيس اللجنة الاجتماع بتوجيه التهنئة لرئيس البورصة بتجديد ثقة القيادة السياسية له رئيسا للبورصة كما هنأ مجلس الإدارة الجديد.

وفي بداية كلمته رحب الدكتور محمد فريد صالح رئيس البورصة المصرية باقتراح رئيس اللجنة بأن تعمل البورصة والجمعية ممثلة في لجنة البنوك والبورصات معًا لإدراج الشركات العائلية مؤكدًا دعمه التام لهذا المقترح الهام .

وقال، أن البورصة المصرية لم تتردد في اتخاذ أية إصلاحات وإجراءات أو حملات لزيادة الوعي بدور البورصة المصرية وأهميتها ومن ثم زيادة عدد المستثمرين وتعريف الشركات بالمزايا وفرص النمو والإجراءات سواء القيد بالسوق الرئيسي أو سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وعرض رئيس البورصة آخر تطورات سوق المال خلال 4 سنوات من حيث إجراءات زيادة عدد المستثمرين والشركات المقيدة واستحداث آلية جديدة للتداول.

كما استعرض مراحل عملية التطوير الشامل لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة بداية من التقييم الحالي للسوق، ودراسة مقارنة التجارب العالمية، وعقد جلسات استماع مع جميع الأطراف ذات الصلة وعرض نتائج الدراسة ووضع خطة تنفيذية للتطوير.

وأكد صالح،،إن عدد الشركات المقيدة بسوق المال بلغت 238 شركة موزعة بين 212 شركة مقيدة بالسوق الرئيسي و26 شركة مقيدة بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، وبلغ رأس المال السوقي لهذه الشركات 731 مليار جنيه حتى نهاية شهر أغسطس الماضي.

واضاف، رئيس البورصة المصرية، أما بالنسبة للسندات المقيدة بلغت عددها 183 إصدار موزعة بين 136 إصدار سندات خزانة، 19 إصدار سندات إسكان، و2 سندات شركات و26 سندات توريق بإجمالي رأس مال سوقي 1.967 تريليون جنيه في 31 أغسطس 2021.

وكشف رئيس البورصة المصرية، عن ارتفاع متوسط التداول اليومي بدون صفقات إلى 1.349 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى يوليو عام 2021 مقابل 963 مليون جنيه خلال الفترة من عام 2017 حتى عام 2020 ومقارنة مع 592 مليون جنيه خلال الفترة من عام 2013 حتى عام 2016.

وأوضح إن معدل عائد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية خلال آخر 10 سنوات، سجل نموًا بنسبة 2.8% منذ بداية عام 2021.

وبالنسبة لسوق الشركات الصغيرة، أوضح إن متوسط التداول اليومي ارتفع إلى 6 ملايين جنيه خلال الفترة من يناير إلى يوليو عام 2021، مقابل 5 ملايين جنيه خلال عام 2020.

وأشار الى ان إجمالي توزيعات الأرباح النقدية بلغت 14.2 مليار جنيه حتى نهاية شهر أغسطس من عام 2021، مقابل 26.3 مليار جنيه خلال عام 2020 ومقابل 12.2 مليار جنيه خلال عام 2016.

وتابع، أما حجم زيادات رؤوس أموال الشركات المقيدة، بلغت 7.5 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى يونيو عام 2021 لإجمالي 20 شركة، مقابل 8.7 مليار جنيه خلال عام 2020 لعدد 37 شركة، ونحو 4.8 مليار جنيه خلال الفترة من أغسطس إلى ديسمبر عام 2017 لعدد 22 شركة.

وعن ملف الطروحات بالبورصة، أوضح، إن هناك 3و4 طروحات كان يرتقب طرحها خلال الأشهر المتبقية من العام الجاري، وفيما يخص طرح العاصمة الإدارية الجديدة سيكون خلال عامين كما أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وردًا على سؤال حول بورصة السلع، أوضح سيادته أن بوصة السلع مستقلة ولها مجلس إدارة مستقل تمامًا، إن إدارة البورصة المصرية تشارك بنسبة في ملكية الشركة المسئولة عن بورصة السلع، والتي ستبدأ بدايةً من العام المقبل إجراءات تداول أحد السلع بعد الانتهاء من جزء كبير من منظومة التداول واعتماد المخازن اللازمة لتحديد كميات السلع المتوافرة وشروطها.

وتقدم حسن حسين رئيس لجنة البنوك والبورصات بالجمعية باقتراح للتعاون المشترك مع إدارة البورصة المصرية في وضع خريطة طريق للشركات العائلية التي لديها الرغبة بالالتزام بشروط وإجراءات البورصة.

وأكد رئيس اللجنة على أن اللجنة ستعمل على الإجتماع مع الشركات العائلية من الأعضاء بالجمعية وغيرهم من الشركات، حيث أن هذه الشركات تواجه العديد من التحديات للإدراج بالبورصة من الناحية القانونية والضريبية مثل عدم التزامها بحسابات منتظمة مدققة تتفق والمعايير المطلوبة وغيرها من المشاكل الهيكلية، بهدف اقتراح الحلول بغرض إدراجها بالبورصة وطرحها بالسوق الأولى. واوضح سيادته ان الاتفاق مع البورصة بعد ذلك على خارطة الطريق سيزيد من الطروحات الجديدة IPO كما يؤدي إلى زيادة معدل التداول اليومي بالبورصة، كما أوضح سيادته أن هذا يتفق مع سياسة الدولة والبنك المركزي المصري لتحقيق الشمول المالي.

ولفت حسن حسين، إلي وجود عددا كبيرا من الشركات العائلية في مصر ما بين متوسطة الحجم والكبيرة والتي يمكن أن تثرى البورصة.

وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على مقترح رئيس اللجنة بأن تعمل اللجنة والبورصة معا لوضع خارطة طريق لإدراج الشركات العائلية بالبورصة.