Ramy جاء تقرير التنمية البشرية في مصر لعام ٢٠٢١ تحت عنوان “التنمية حق للجميع: مصر المسيرة والمسار” ليرصد ويحلل المسيرة التنموية لمصر خلال العقد الماضي في مجالات التنمية المستدامة.
ويغطي التقرير فترة غير مسبوقة في تاريخ الشعب المصري من عام ٢٠١١ إلى عام ٢٠٢١، والتي شهدت ثورتي يناير ٢٠١١ ويونيو ٢٠١٣، والتي أدت إلى تغيير في مسار عملية التنمية في مصر.
ويعرض التقرير مجموعة من السياسات المستقبلية للحكومة في ضوء نتائج التقرير وبرنامج عمل الحكومة بما يُسهم في تحسين الوضع الحالي، واستكمال مسيرة التنمية البشرية التي بدأتها مصر.
تحسين جودة الحياة للاستثمار في البشر
ويأتي الهدف الاستراتيجي بتحسين جودة الحياة للاستثمار في البشر وتنفيذ مشروعات ومبادرات تنموية كبرى في قطاعات التعليم والصحة والإسكان والمرافق، لتوفير السكن اللائق والحياة الكريمة للمصريين، مع إيلاء أهمية قصوى، لتمكين الشباب والمرأة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا.
يعتمد تقرير التنمية البشرية على إطار مفاهيمي قائم على مراجعة متعمقة للأدبيات، ويوضح الإطار المفاهيمي العلاقة بين التنمية البشرية وأبعاد التنمية المستدامة المختلفة.
يقدم مراجعة تحليلية للسياسات التي جرى تبنيها وتنفيذها خلال هذه الفترة.
واعتمد التقرير على مجموعة من مصادر البيانات الأولية والثانوية والتي اشتملت على إجراء المقابلات الشخصية لعديد من الخبراء والمختصين، بالإضافة إلى استخدام بيانات متاحة في المصادر المحلية والإقليمية والدولية والوطنية والوثائق والقوانين والاستراتيجيات والتقارير الصادرة عن الحكومة المصرية.
