Ramy ناشدت عدد من الحركات القبطية المطالبة بالطلاق والزواج الثاني، الحكومة بسرعة تقديم مشروع قانون الأسرة للمسيحيين الذي تم التوافق عليه بين الطوائف المسيحية والدولة خلال الفترة الأخيرة إلى مجلس النواب خلال دور الانعقاد المقبل، خاصة بعد قرار رئيس الجمهورية بعودة البرلمان للانعقاد الأسبوع المقبل.
قانون مدني للأحوال الشخصية للأقباط
وقال هاني عزت، رئيس حركة منكوبي الأقباط، لـالوطن، إن حركته وآخرين أرسلوا مناشدة إلى وزارة العدل ومجلس الوزراء بسرعة التقدم بمشروع الأسرة للمسيحيين الذي توافقت على بنوده الطوائف المسيحية وأعلنت الكنائس انتهاء صياغته من أجل حل مشكلة آلاف المسيحيين المعذبين في قاعات المحاكم من أجل الحصول على أحكام بالطلاق أو تصاريح بالزواج الثاني.
وأضاف عزت أن مشروع القانون تم إعداده بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ بداية حكمه، واستغرقت الكنائس سنوات من أجل التوافق على بنوده رغم أنه كان مطلب للطوائف المسيحية في مصر منذ عقود من الزمن، إلا أن تحرك المشروع بين دهاليز الحكومة والكنيسة يسير ببطء شديد.
وأوضح عزت أنه إذا كانت هناك عقبات تحول دون ظهور مشروع قانون الأسرة للمسيحيين في النور، خلال الفترة المقبلة، فأنهم سيطالبون البرلمان بإعداد مشروع قانون مدني للأحوال الشخصية رغم رفضهم له من قبل حفاظا على مبادىء الكنيسة وتاريخها العريق، إلا أن هذا الحل سيكون الدواء المر لمواجهة مافيا تغيير الملة والتشدد غير المبرر من بعض أعضاء المجمع المقدس، وأن مطالبهم لا تخالف الدستور بل تأتي متسقة مع مواثيق حقوق الإنسان الموقعة عليها مصر والتى تؤكد الحق الإنساني للمواطن بتكوين اسرة مستقرة ويكون ذلك داخل عباءة هيبة الدولة وسيادة القانون.
مشروع قانون الأسرة للمسيحيين
وكانت الكنائس المصرية أعلنت خلال الفترة الماضية، التوافق نهائيا على مشروع قانون الأسرة للمسيحيين مع الحكومة وذلك بعد عدة اجتماعات عقدت بين الكنائس وممثلي عدة جهات حكومية داخل مقر وزارة العدل خلال الشهور الماضية، انتهت إلى الوصول لاتفاق نهائي حول مواد مشروع القانون الذي تم إرسال نسخ منه إلى كل من المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للمرأة لمناقشته وإبداء الملاحظات حوله والتي أرسلت الملاحظات إلى وزارة العدل وعرضها على ممثلي الكنائس للإخذ بها في المسودة التي سترفع بشكل نهائي إلى مجلس الوزراء ومنه إلى مجلس النواب.
