• 22 نوفمبر، 2024

رئيس التحرير

ناجي وليم

«النقض» تؤيد الحكم بحبس راجح و2 من أعوانة 15 عاما وآخر 5 سنوات في قضية شهيد الشهامة

أيدت محكمة النقض الحكم الصادر في قضية شهيد الشهامة بالمنوفية محمود البنا، وحكمت بتأييد حبس محمد أشرف راجح المتهم الرئيسي في القضية 15 عاما، وأعوانه إسلام عواد، ومصطفى محمد، بالسجن 15 عاما، وللمتهم الرابع إسلام البخ بالسجن 5 سنوات.

أكد نضال مندور محامي أسرة شهيد الشهامة بالمنوفية، أن حكم محكمة النقض صدر منذ قليل على المتهمين، وبهذا الحكم تكون القضية قد انتهت بتطبيق أقصى عقوبة على المتهم الرئيسي محمد راجح واثنين من أعوانه في القضية، بالإضافة إلى حكم بخمس سنوات على المتهم الرابع.
وكانت جهات التحقيق، أحالت المتهمين الأربعة للمحاكمة، في مقتل الطالب محمود البنا على يد محمد راجح، في القضية المعروف إعلاميًا بشهيد الشهامة.

جاء أمر إحالة المتهمين، بتوجيه تهمة القتل عمدًا للمتهيمن، حيث بينت شهادة الشهود بيات النية لدى محمد راجح وشركاه لزهق روح البنا، وذلك لتربصهم به والتردد على أماكن تواجده وعقد النية المسبقة على ذلك، وتجهيز أداة الجريمة مطوتين قرن غزال وإسبراي دفاع عن النفس، للسيطرة على المجني عليه، كذلك تجهيز وسيلة هرب مع المتهم الرابع لتسهيل الهروب بعد ارتكابهم الجريمة .

أكد أمر الإحالة على أن جميع المتهمين بناءً على الرقم القومي الخاص بهم أحداث، يعاقبون تحت طائلة قانون الطفل، وأكدت شهادات الشهود أنه أثناء جلوس المجني عليه مع أصدقائه في الطريق العام حضر إليه المتهم الثالث في أمر الإحالة متحدثا مع المجني عليه بصوت عالي ثم بدأت صوت مشاجرة.

وباستكشاف الأمر وجد المتهم الأول ممسكا المجني عليه من تلابيبة ثيابه، مشهرًا في وجهه مطواة وعبوة بها مادة حارقة للعين مصنعة الدفاع عن النفس، والمتهم الثالث ممسكا بأخرى، وما أن شرع أصدقاء البنا المتواجدين التدخل وحجزهم عنه حتى قام المتهم الثالث بدفع كمية من الإسبراي الحارق، وحاول المجني عليه الفرار ولكن المتهم الثاني اعترضه بمطواة، وانهال عليه المتهم الأول راجح بالطعن.

المقال السابق

“كفّر المسيحيين” .. بعد اخلاء سبيله .. محمود شعبان داعية متشدد اشتهر بـ”هاتولي راجل” .. أفتى بقتل المعارضين لبقاء الاخوان الارهابية في الحكم

المقال التالي

كلمة موجودة على العملات القديمة .. لو لقيتها هتبيع الورقة بـ50 ألف جنيه

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *