Ramy أعلن المستشار إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، أن هناك 5 كنائس في مصر وافقت على قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، وهم الكاثوليكية والأرثوذكسية والإنجيلية والسريان الأرثوذكس والروم الأرثوذكس، لافتا إلى أنه جرى إجراء 18 جلسة حول القانون في وزارة العدل لصياغة القانون الذي بدأ 231 مادة، ووصل إلى 160 مادة، بعد دمج كثير من البنود، وتوافق طوائف مصر من المسيحيين على هذه البنود.
قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين
وأضاف رمزي، خلال استضافته في برنامج صالة التحرير، والمذاع على فضائية صدى البلد، اليوم الأحد، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن الدولة كانت متهمة بعدم رغبتها في إصدار قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، مبينا أن كل طائفة كانت تُحمّل الدولة والأمن المسئولية، لكن الدولة طلبت من المسيحيين الاتفاق من أجل إيجاد لائحة واحدة لكل المسيحيين في مصر، بدلا من وجود 5 لوائح لكل طائفة.
تطبيق الشريعة الإسلامية
وأوضح عضو مجلس النواب، أن الدولة كانت تلجأ إلى تطبيق الشريعة الإسلامية عند طلاق الأفراد من طوائف مختلفة، وهذا الأمر مازال متبع حتى يصدر قانون الأحوال الشخصية الذي يتم مراجعته حاليا في وزارة العدل، على أن يصدر قريبًا بعد أن أصبح على وشك الانتهاء منه.
أسباب الطلاق في المسيحية
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه تم التوسع لأسباب الطلاق في المسيحية، بعد أن كانت قاصرة على سببين الأول الزنا والثاني هو تغيير الديانة، حيث شملت أسباب القضاء الهجر لمدة 4 سنوات، وكذلك المرض الذي لا يمكن الشفاء منه أو الأمراض المعدية، مبينا أن الطلاق يتم عن طريق المحكمة وفقا للأسباب الواردة للقانون وبعدها يذهب الشخص إلى الكنيسة لبحث أسباب الطلاق وبعدها تحكم الكنيسة من أجل إعطاء التصريح بالزواج الثاني، متابعا: المخطئ أو المذنب مش هيبقى له حق الزواج الثاني، مثلا الزوج الزاني مش هيكون له تصريح بالزواج مرة أخرى.
