أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم الاثنين، عدة قرارات، على خلفية التدخل العسكري والتحفظ على رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، وبعد حملات اعتقالات عديدة لمسؤولين وقيادات في الدولة.

القرارات التي أعلنها البرهان، في كلمة متلفزة، بُثت على التلفزيون الرسمي، وصفها بأنها “تحفظ مسار ثورة ديسمبر المجيدة حتى بلوغ أهدافها النهائية بالوصول لدولة مدنية كاملة عبر انتخابات حرة ونزيهة”.

وجاءت قرارات البرهان كالتالي :

– إعلان حالة الطوارئ في البلاد.
– حل مجلس الوزراء الذي يرأسه عبدالله حمدوك، وإعفاء الوزراء من مناصبهم.
– إعفاء وكلاء الوزراء من مهامهم.
– حل مجلس السيادة الانتقالي وإعفاء أعضائه.
– إعفاء الولاة في مختلف أنحاء السودان، وإنهاء تكليف ولاة الولايات.
– تولي مديري العموم في الوزارات والولايات تسيير الأعمال.
– الالتزام التام والتمسك الكامل بما ورد في وثيقة الدستور بشأن الفترة الانتقالية.

– إعلان تعليق العمل ببعض المواد في الوثيقة الدستورية 2019، وهي المواد (11، 12، 15، 16، 24، 71، 72).
– التمسك الكامل باتفاق سلام السودان في جوبا.
– تجميد عمل لجنة إزالة التمكين.
– خلق بيئة مناسبة للأحزاب السياسية وصولا إلى الانتخابات.
– يواصل الجيش الانتقال الديمقراطي لحين تسليم السلطة إلى حكومة مدنية منتخبة.
– مواصلة العمل من أجل تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات في البلاد.
– تولي حكومة كفاءات وطنية تسيير أمور الدولة حتى الانتخابات المقررة في يوليو 2023.

وقبل إعلان قراراته، أكد البرهان أن الصراع الذي تشهده السودان حاليا يهدد أمنها وسلامتها، وبالتالي يجب حماية أمن وسلامة البلاد كما ورد الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية.

وقال البرهان: ” السودان أمام تهديد حقيقى وخطر يهدد أحلام الشباب ويبدد الآمال في بناء الوطن، خاصة وأن السودان يخطو نحو دولة المواطنة والحرية والعدالة”، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية تستشعر الخطر وتسعى للحفاظ على الثورة، التي وصفها بأنها ماضية بعزم الشباب وأن القوات المسلحة ملتزمة بحماية أهدافها.

 ما هو مجلس السيادة السوداني وما صلاحياته ومن هم أعضاؤه 

مجلس السيادة السوداني

تم تشكيله في أغسطس 2019، باتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي وتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير السوداني، على أن يتولي الإشراف على المرحلة الإنتقالية في السودان، واتفق الجانبان على أن يتكون المجلس من 11 شخصا، 5 منهم عسكريين يختارهم المجلس الانتقالي، و5 مدنيين يختارهم تحالف قوى التغيير، بالإضافة إلى عضو مدني يتفق الجانبان على اختياره، حسب تقرير “آر تي” العربية.

وفي 20 أغسطس 2019، صدر مرسوم دستوري بتشكيل المجلس السيادي، ونُشرت أسماء أعضاء المجلس ونص المرسوم على تولّي عبد الفتاح البرهان رئاسة المجلس، حيث أدّى القسم الدستوري أمام مجلس القضاء السوداني، في21 أغسطس 2019.

وتم حل المجلس العسكري الانتقالي الذي تم تشكيله، بعد عزل الرئيس السوداني عمر البشير في 11 أبريل 2019، حسب وكالة رويترز البريطانية.

ولاية المجلس

تم الاتفاق، آنذاك على أن تمتد ولاية المجلس السيادي لمدة 39 شهرًا، تبدأ من تاريخ التوقيع على الوثيقة الدستورية،
وانقسمت رئاسة المجلس السيادي إلى فترتين:

الأولى تمتد طيلة 21 شهرا، ويرأسها عضو يختاره الأعضاء العسكريون.

والثانية تمتد حتى 18 شهرا المتبقية، ويرأسها عضو مدني يختاره الأعضاء المدنيون.

صلاحيات مجلس السيادة السوداني

تمتع مجلس السيادة السوداني بعدد من الصلاحيات وهي:

1- تعيين رئيس مجلس الوزراء الذي تختاره قوى الحرية والتغيير.

2- اعتماد أعضاء مجلس الوزراء الذين يعينهم رئيس مجلس الوزراء.

3- اعتماد ولاة الولايات بعد تعيينهم من رئيس مجلس الوزراء.

4- اعتماد تعيين أعضاء المجلس التشريعي الانتقالي.

5- الموافقة على تشكيل مجلس القضاء العالي.

6- اعتماد تعيين رئيس القضاء وقضاة المحكمة العليا ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية بعد ترشيحهم من قبل مجلس القضاء العالي.

7- الموافقة على تعيين النائب العام بعد اختياره من قبل مجلس الوزراء.

8- اعتماد سفراء السودان في الخارج بترشيح من مجلس الوزراء.

9- قبول واعتماد السفراء الأجانب لدى السودان.

 

أعضاء مجلس السيادة السوداني

تكون مجلس السيادة السوداني من 11 عضوا هم:

أعضاء المجلس الانتقالي

1- الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان (رئيس المجلس)

2- الفريق أول محمد حمدان دقلو

3- الفريق شمس الدين كباشي

4- الفريق ياسر عبد الرحمن حسن العطا

5- اللواء الركن مهندس إبراهيم جابر كريم

أعضاء تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير:

1- عائشة موسى السعيد
2- حسن محمد إدريس قاضي
3 – الصديق تاور كافي
4- محمد الفكي سليمان
5- محمد حسن عثمان التعايشي

العضو المدني

11- رجاء نيقولا عبد المسيح

 

 

أعضاء آخرون

بعد توقيع اتفاقية السلام في أكتوبر 2020، بين

حكومة الفترة الانتقالية وفصائل الجبهة الثورية، انضم إلى المجلس 3 أعضاء جدد في مارس 2021، وهم:

1- مالك عقار إير
2- الدكتور الهادى أدريس يحيى
3- الطاهر أبوبكر حجر

يذكر أن مكتب الوزراء السوداني، أضاف في بيانه، أن ما حدث يمثل تمزيقاً للوثيقة الدستورية وانقلاباً مكتملاً على مكتسبات الثورة التي دفع الشعب ثمنها بالدماء بحثاً عن الحرية والسلام والعدالة.

وحمّل القيادات العسكرية المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة حمدوك وأسرته.

وأخيراً دعا، الشعب السوداني للخروج والتظاهر واستخدام كل الوسائل السلمية لاستعادة ثورته من أي مختطف، حسب ما جاء في البيان.