Ramy القضاء الإداري
قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فتحي توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، بإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة بإبعاد مجلس مرتضى منصور عن إدارة نادي الزمالك.
وأصدرت هيئة مفوضي الدولة تقريراً في الشق الموضوعي من الدعوى تضمن توصية بإحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية نص 3 مواد من قانون الرياضة واللائحة المالية للأندية الرياضية، أبرزها المادة الأولى من قانون الرياضة، فيما تضمنته من حكم موضوعي يمنح وزارة الشباب والرياضة «الجهة الإدارية المركزية» سلطة وضع الجزاءات المترتبة على مخالفة اللائحة المالية للأندية الرياضية.
قانون الرياضة
وبرغم أن تلك التوصية يبدو منها أنها صادرة في صالح مرتضى منصور، إلا أن تقارير هيئة المفوضين وما تتضمنه من توصيات تكون استشارية للمحاكم وليست ملزمة، وحال تراءى للمحكمة الأخذ بتوصية الهيئة الخاصة بإحالة المواد الثلاثة بقانون الرياضة للمحكمة الدستورية العليا، فستقضي بوقف دعوى عودة مجلس مرتضى منصور لإدارة نادي الزمالك تعليقياً لحين فصل المحكمة الدستورية العليا في مدى دستورية تلك المواد الأمر الذي سيستغرق عدة سنوات يتم خلالها تحضير الدعوى أمام هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا ونظرها والفصل فيها أمام المحكمة
يذكر أن الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، سبق لها التأكيد في حيثيات حكمهاحكمها الصادر بتأييد قرار وزير الشباب والرياضة بإبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، أن القرار صدر ممن يملك سلطة إصداره، وجاء متفقاً وصحيح حكم القانون.
وأسست المحكمة قضاءها بعد أن استعرضت نصوص المواد (7، 11، 13، 19) من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71لسنة 2017، وكذلك نصوص المواد أرقام (52، 53، 53 مكررا) من اللائحة المالية للأندية الرياضية المعتمدة بقرار وزير الرياضة رقم 605 لسنة 2017، واستعراض نصوص قرار وزير الرياضة رقم 451 لسنة 2017 بشأن تحديد الجهة المختصة بتطبيق أحكام قانون الرياضة سالف البيان، بأن المشرع أخضع جميع الهيئات الرياضية وشركات الاستثمار الرياضي، وجميع أوجه النشاط الرياضي بالدولة لأحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017.
وأضافت المحكمة أن آية ذلك أن أناط بالجهة الادارية المركزية (وزارة الشباب والرياضة ) وضع اللوائح المالية لجميع الهيئات الرياضية والجزاءات المترتبة على مخالفتها، وأناط بها أيضاً التحقق من تطبيق الهيئات والجهات الإدارية المختصة للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لها.
الهيئة الرياضية للرقابة والإشراف
وأشارت إلى أن المشرع أخضع الهيئة الرياضية للرقابة والإشراف من قبل كل من الجهة الإدارية المختصة (مديرية الشباب والرياضة التي تقع في نطاقها الجغرافي) والجهة الإدارية المركزية (وزارة الشباب والرياضة) من الناحية المالية بالنسبة لجميع أموالها على أن تحدد اللائحة المالية الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
وأوضحت المحكمة أن القانون منح الهيئة الرياضية الحق في مباشرة أوجه نشاطها طبقاً لأحكامه ونظامها الأساسي وقرارات الجمعية العمومية، وقرارات مجلس الإدارة في حدود اختصاصهما، ولها إتخاذ جميع الوسائل والسبل التي تراها مناسبة لتحقيق أهدافها ، بما في ذلك تنفيذ برامج تنمية مواردها المالية واستثمار فائض أموالها استثماراً مناسباً على أن تحدد لائحة نظامها الأساسي كيفية الاستثمار بما لا يتعارض مع أحكام اللائحة المالية.
وزير الشباب والرياضة
وذكرت المحكمة أن اللائحة المالية للأندية الرياضية المعتمدة من قبل وزير الشباب والرياضة بالقرار رقم 605لسنة 2017 – بأن أموال الأندية الرياضية المشهرة وفقا لأحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 تٌعد أموالاً عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات، وقد ألزمت تلك اللائحة النادي بالرد على تقارير الجهات الرقابية بالدولة وهي (مفتشو الجهة الادارية المختصة، الجهاز المركزي للمحاسبات، هيئة الرقابة الإدارية، مباحث الأموال العامة، مصلحة الضرائب، هيئة التأمينات)، واتخاذ ما يلزم بشأن الرد على ما ورد بها من ملاحظات خلال شهر من تاريخ ورودها والعمل على إزالة أسبابها.
وأضافت المحكمة أن اللائحة أناطت بوزير الشباب والرياضة اتخاذ جميع الاجراءات القانونية تجاه مجلس إدارة النادي إذا توافرت بشأنه إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (53) من اللائحة ومن بينها المخالفات المالية والادارية الواردة بتقرير مراقب الحسابات والجهات الرقابية بالدولة، كما أناطت بالجهة الإدارية المختصة (مديرية الشباب والرياضة التي يقع في نطاقها الجغرافي النادي)-في حالة عدم وجود مجلس إدارة أو لجنة مؤقتة لتسيير شئون النادي-، تشكيل لجنة مالية لتسيير شئون النادي المالية على أن تستمر اللجنة في مباشرة أعمالها لحين وجود مجلس إدارة أو لجنة مؤقتة لتسيير شئون النادي.
مرتضى منصور
الحمد لله .. العدل أساس الملك نصر من الله عظيم الحكم وسام علي صدري
علّق “منصور” على الحكم الصادر في حديثه مع موقع “سكاي نيوز عربية” قائلًا: “الحكم نصر لي ولكل من وقف بجانبي وآمن بأن لي حق في العودة مرة آخرى لنادي الزمالك. لا تعليق على أحكام القضاء المصري الشامخ”.
وتابع رئيس نادي الزمالك أنّ: “القضاء المصري سيظل دومًا شامخًا وعاليًا ودليلًا على عظمة وتاريخ مصر. خلال الأيام المقبلة ستعود كل الأمور كما كانت في نادي الزمالك سواءً على المستوى الفني والإداري والرياضي والاجتماعي”.
وقدّم “منصور” الشكر لكافة جماهير نادي الزمالك وأعضاء الجمعية العمومية على دعمهم طوال الشهور الماضية بعد قرار استبعاده من رئاسة النادي.
وأكد “منصور”: “كل التفاصيل الخاصة بالقرار وما يليه سيتم عرضها في بيان هام كما أعلنت عبر صفحتي خلال الدقائق المقبلة. سأشرح فيه كل تفاصيل العودة وموعدها، ومفاجآت كثيرة خاصة كل الفرق الرياضية في النادي”.
(فيديو)
https://www.youtube.com/watch?v=pBO7XBbhRAI
أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
وزير الرياضة معلقًا على عودة مرتضى منصور: حريصون على مصلحة الزمالك
أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أنه يحترم قرارات القضاء والحكم الذي صدر بعودة المستشار مرتضى منصور، ومجلسه لإدارة نادي الزمالك.
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت أمس الأحد، بقبول طعن رئيس الزمالك السابق مرتضى منصور وإيقاف قرار وقفه واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك.
وقال أشرف صبحي، في تصريحات تليفزيونية، إنه سيكون حريص على مصلحة نادي الزمالك، مؤكدًا إن الزمالك داخل على العملية الانتخابية ويجب العمل على استقرار الأوضاع لحين اتمام الانتخابات.
وتابع وزير الرياضة إنه سيكون حريص هو ومرتضي منصور ولجنة الإدارة الحالية على مصلحة النادي خصوصًا في في مرحلة الانتخابات.
مصير كارتيرون
تابع “منصور”: تحدثت مع وزير الشباب والرياضة أنه في حال الفوز بالقضية ستكون العودة بعد مباراة النادي الأهلي في الأسبوع الثالث من الدوري، ومن يتحدث عن كارتيرون المدير الفني للفريق فأنا داعم له، أنا من قمت بشراءه وهو من قرر الهرب في المرة الأولى، من غير المنطقي أن أنهي خدماته مع الفريق وهو يسير بشكل متميز”.
قرار الاستبعاد
وكانت وزارة الشباب والرياضة قد قررت إحالة المخالفات المالية الواردة بالتقرير المقدم من اللجنة التي فحصت ملفات نادي الزمالك وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة، بجانب وقف واستبعاد مجلس إدارة النادي الأبيض والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شؤون النادي.
وبعد قرار وزارة الشباب والرياضة أقام هاني زادة عضو مجلس إدارة الزمالك طعنًا أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، مطالبًا فيه بإلغاء القرار الصادر بوقف واستبعاد مجلس الإدارة، مختصمًا في الطعن وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي والمدير التنفيذي في الوزارة.
المستشار أيمن سيد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة
قضايا الدولة تكشف تفاصيل الحكم الصادر بشأن مجلس مرتضى منصور
قال المستشار أيمن سيد ، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، إن الحكم الصادر بعودة مجلس مرتضى منصور لنادي الزمالك هو عنوان الحقيقة، وبنى على أسباب مؤداها أن تجميد مجلس إدارة النادي كان لفترة معينة، وهذه الفترة طالت بما يخل بمبدأ أن الأصل في الإنسان البراءة.
وأشار “سيد”، خلال اتصال هاتفي ببرنامج “الحكاية” المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر”، مساء الأحد، إلى أن أحكام مجلس الدولة واجبة التنفيذ، وبمجرد وضع الصيغة التنفيذية على الحكم وإعلان وزارة الشباب والرياضة بهذه الصيغة يكون أمامها 8 أيام لتنفيذ الحكم.
وأضاف أن الحكم الذي صدر كان طعنا على قرار وزارة الشباب والرياضة بتجميد رئيس النادي والمجلس لحين التحقيق في المخالفات، موضحا أنه بموجب حكم الصادر اليوم بحق مجلس إدارة نادي الزمالك في حالة تنفيذه فإنه لن يكون متجمدا إلى أن يفصل في الطعن من الإدارية العليا.
ولفت إلى أن وزارة الشباب والرياضة هي من لها حق أن تقوم بالاستشكال على تنفيذ الحكم بعد إعلامها بالحكم إذا كان لديها أسباب، منوها بأن أي استشكال يتم تقديمه ويقيد في المحكمة فأنه يوقف تنفيذ الحكم إلى أن يصل فيه القاضي، منوها بأن انتخابات نادي الزمالك ليس لها علاقة بالحكم الصادر.
ونوه بأن هناك طعن آخر مقدم من اللجنة الأولمبية إذا قبل وتم إلغاء هذا الحكم سيستمر ايقاف مرتضى منصور، وإذا قبل فأن الإيقاف سيرفع بصورة نهائية.
(فيديو)
