النتائج المترتبة على إلغاء الطوارئ : مصير قضايا أمن الدولة.. وجهود الأمن في مكافحة الإرهاب

جاء إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى بإلغاء تمديد حالة الطوارئ، بإلغاء العديد من الإجراءات من بينها إنهاء أعمال محاكم أمن الدولة العليا الطوارئ.

وبنص قانون الطوارئ، فإن محاكم أمن الدولة العليا لا تنشأ إلا في ظل حالة الطوارئ وينظم القانون عملها، وتكون معنية بنظر عدد من القضايا وفقا لقرار يصدره رئيس مجلس الوزراء، وفي حالة إلغاء فرض حالة الطوارئ تتوقف المحاكم تمامًا.

ولا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة عن محاكم أمن الدولة، ولا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية.

كما نص قانون الطوارئ، على مراقبة وسائل التعبير والدعاية والإعلان ومصادرتها، على أن يكون ذلك مقصورًا على الأمور التي تتصل بالسلامة العامة وأغراض الأمن القومي، وتحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها كلها أو بعضها، وسحب التراخيص بالأسلحة والذخائر والمفرقعات على اختلاف أنواعها، وإخلاء بعض المناطق أو غلقها؛ ولكن مع إعلان الرئيس السيسي اليوم إلغاء حالة الطوارئ تم إلغاء هذه الإجراءات.

مصير قضايا الطوارئ

وتساءل بعض المواطنين عن موقف قضايا الطوارئ بعد إلغاء حالة الطوارئ والجرائم التي تكون قيد التحقيق ولم يحل المتهمون فيها إلى المحاكم.

قال مصدر مطلع، بأن القضايا التى ما زالت محل التحقيق يتم إحالتها إلى المحاكم العادية المختصة وتتبع في شأنها قواعد قانون الإجراءات الجنائية.

وأضاف المصدر بالنسبة لقضايا الطوارئ التي قرر رئيس الجمهورية إعادة المحاكمة فيها، فتنص المادة 20 من قانون الطوارئ على أن تعاد المحاكمة فيها وفقا لهذا القانون، أي أمام محاكم أمن الدولة طوارئ، كما حدث في مرحلة التقاضي الأولى ويكون لرئيس الجمهورية جميع السلطات بالنسبة للأحكام التي صدرت من محاكم أمن الدولة قبل إلغاء حالة الطوارئ ولم يتم التصديق عليها، وكذلك الأحكام التي تصدر من هذه المحاكم بعد ذلك. أي أن الأحكام الصادرة من تلك المحاكم بعد إلغاء حالة الطوارئ تظل تتطلب تصديق رئيس الجمهورية عليها، كما يملك رفض التصديق وتقرير إعادة المحاكمة فيها.

فُرضت منذ العدوان الثلاثي.. رحلة مصر مع حالة الطوارئ من عبد الناصر إلى السيسي
السيسي يعلن إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.. هذا القرار الشعب المصري هو صانعه بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء.. معًا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة
أوضح المصدر بأن القضايا المنظورة حاليا أمام محاكم أمن الدولة يتم استكمال الإجراءات بها وإصدار الأحكام بشأنها.

وخلال الفترة الماضية خاضت أجهزة الأمن حرب ضروس لقضاء على الإرهاب وسط تضحيات من رجال الشرطة لحفظ الأمن بالاشتراك مع رجال القوات المسلحة.

وتكللت الجهود بمعرفة قطاع الأمن الوطنى بالتعاون مع قوات مكافحة الإرهاب وأجهزة الوزارة المعنية فى استهداف 150 بؤرة إرهابية وبحوزتهم 137 قطعة سلاح (آلي / خرطوش/ متعدد/ طبنجات)، ضبط 72 عبوة تفجيرية وقنابل وأحزمة ناسفة وأجهزة للتواصل الإلكتروني.

كما سقط فى شباك قطاع الأمن العام، 1439 تشكيلًا عصابيًا ضمت 4666 متهمًا، كما تم تنفيذ 24 مليون و219 ألفا و776 حكما قضائيا، وضبط 48965 قطعة سلاح ناري منها مدفع مضاد للطائرات، و10 “دانة مدفع”، و9 “مدفع آر بي جي”، و4697 بندقية آلية، و22 جرينوف، و8493 بندقية خرطوش، فضلا عن ضبط 81 ورشة لتصنيع الأسلحة النارية.

كما نجحت جهود أجهزة مكافحة المخدرات فى إحباط تهريب 6 أطنان حشيش بميناء دمياط، و١١ مليون قرص مخدر لعقار الكبتاجون، و29 طن حشيش الاجمالى بمختلف المحافظات، و1158 كيلو هيروين،309 طن بانجو باجمالى 63 الف و613 تاجر مخدرات و1052 كيلو استروكس.

إلغاء حالة الطوارئ

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي: يسعدني أن نتشارك معًا تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر.. بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.

وأضاف السيسي: هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي على مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء.. وإنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهداءنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلى الأمن والاستقرار.. ومعًا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه.