تبدأ الحكومة، اليوم الإثنين، تطبيق قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا خلال اجتماعها يوم 17 أكتوبر الماضى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بعدم السماح بدخول أى موظف بكافة قطاعات الدولة لم يتلق اللقاح المضاد لفيروس كورونا إلى مكان عمله، أو سيكون عليه أن يجرى تحليل PCR كل أسبوع.
ومن المقرر أيضا بداية من الأول من ديسمبر المقبل تطبيق قرار عدم السماح لأى مواطن بدخول أى منشأة حكومية لإنهاء إجراءاته إلا بعد تأكيد الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا.
ليذكر أن رئيس الوزراء كان قد شدد خلال اجتماع الحكومة على أهمية متابعة تنفيذ هذه القرارات، لافتا إلى الجهود الكبيرة المبذولة من وزارة الصحة والسكان فى التوسع فى تقديم اللقاحات على مستوى الجمهورية، وكذا افتتاح المزيد من مراكز تقديم اللقاحات فى جميع المحافظات، والتى تشمل توفير مراكز للتطعيم المباشر للمواطنين فى التجمعات الكبيرة مثل المساجد أيام الجمعة، والكنائس أيام الأحد، بالإضافة إلى دور المحاكم، ووحدات المرور، ومكاتب الشهر العقارى، وكذلك محطات القطارات، ومترو الأنفاق، ومواقف الأوتوبيسات والميكروباصات الكبرى بالمحافظات وغيرها من المنشآت التى تشهد تردد أكبر عدد من المواطنين.