رئيس بالم هيلز يتوقع ارتفاع العقارات في ٢٠٢٢

أكد المهندس  ياسين منصور، رئيس مجلس الإدارة والمجموعة التنفيذية لشركة بالم هيلز للتعمير، إن العام الجديد ٢٠٢٢ سوف يشهد ارتفاعا في اسعار العقارات بنحو ٢٠ % وأضاف أن  الشركة ستستثمر نحو 3.8 مليار جنيه في مشروعاتها خلال 2022، مقابل 2.5 مليار جنيه متوقعة هذا العام.

وأوضح أن استثمارات مشروع “باديا” 100 مليار جنيه، متوقعا مبيعات بنحو 170 مليار جنيه (10.8 مليار دولار، من هذا المشروع خلال الـ 14 عاماً للمشروع.

 نهاية هذا العام

وأوضح “منصور”، إلى أن محفظة ديون شركته ستبلغ صفراً نهاية هذا العام، مبينا أنهم يتفاوضون مع بنوك على قرض بقيمة 2.5 – 3 مليارات جنيه لمشروع باديا، والانتهاء من القرض في الربع الأول من 2022.

مشروعات الشركة

وأكد أن “بالم هيلز” تمتلك مشروعات في شرق وغرب القاهرة والإسكندرية، والعين السخنة والساحل الشمالي وتستهدف مشروعاتها الطبقة فوق المتوسطة في مصر، كما تسعى لتوريق محفظة عقارية بنحو 1.2 مليار جنيه قبل نهاية هذا العام، وأخرى قبل نهاية النصف الأول من 2022.

12.9 مليار جنيه.. مبيعات تعاقدية

كما أوضح، أنه بلغت المبيعات التعاقدية للشركة 12.9 مليار جنيه في أول تسعة أشهر من هذا العام مقابل 7.3 مليار قبل عام، كما ارتفعت أرباحها المجمعة إلى 635 مليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي على أساس سنوي، بعد خصم الضرائب، وحقوق الأقلية 20%.

تسليم 2000-2500 وحدة

وقال “منصور” إنهم يستهدفون تسليم 2000-2500 وحدة في 2022 مقابل 1400 وحدة متوقعة في 2021 بأكمله، فيما توقع زيادة أسعار العقارات في مصر بين 10 و12% في 2022.

وتستهدف “بالم هيلز” تحقيق مبيعات تعاقدية لمشاريعها بقيمة تتجاوز 15 مليار جنيه خلال العام الجاري، على أن تزيد بنحو 20% في 2022، فيما أشار “منصور” إلى أن شركته لا تنوي زيادة محفظتها العقارية في الفترة المقبلة.

طلب متزايد

وأشار  “منصور” أن السوق العقاري المصري يدعم قوته الطلب الحقيقي والمتزايد على الوحدات السكنية فلدينا زيادة سكانية سنوية بين 2.5 الى 3 ملايين نسمة بالاضافة الى الطلب المتراكم فى السنوات الماضية ولايستيطع المعروض حالياً تغطية الطلب، موضحا أن  العقار هو الاستثمار المقاوم للتضخم فلم نجد على مدار السنوات الماضية عقار انخفضت قيمته حتى فى اسوء التحديات الاقتصادية فدائما مايشهد العقار زيادة سعرية ولذلك هو الاستثمار الامثر امانا وقدرة على الحفاظ على القيمة .

ارتفاعات في مواد البناء

وذكر أن أسعار مواد البناء تشهد ارتفاعات شأن جميع السلع نتيجة أزمة التضخم العالمية والتى نتجت بعد عام الهدوء فى الشراء، بسبب الجائحة وأيضا قلة المعروض نتيجة إيقاف عملية التصنيع، ومع ذلك فمن الصعب على الشركات الجادة إعادة تسعير الوحدات المباعة.

محاربة الموجات التضخمية

وأشار إلى أن الشركة تتبع عدة آليات لمحاربة الموجات التضخمية، منها الإسراع من معدلات التنفيذ بالمشروعات لتفادي الارتفاعات السعرية المتوقعة فى الخامات،  والثانية عدم بيع كامل وحدات المراحل المطروحة من المشروعات، وترك جزء من الوحدات الجاهزة لتقليل الخسائر الناتجة عن تغير وارتفاع اسعار خامات المراحل التى تم بيعها للعملاء بأسعار أقل من تكلفة تنفيذها، فيما تنفذ الأخيرة على مايتلاءم مع احتياجات السوق، وذلك عبر تصغير مساحات الوحدات بالمشروعات.