منة وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على البند الأول من المادة الثانية من مشروع قانون حماية حقوق المسنين. وتنص المادة على أن “المسن كل مصري بلغ سن الخامسة وستين، والأجنبي الخاضع لأحكام هذا القانون”.
واعترض النائب بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس، على تحديد السن بـ 65، موضحا تعارضه مع المادة الأولى من مواد الإصدار. الذي حدد السن للمسنين المصريين والأجانب المقيمين إقامة قانونية بالسن المحددة للإحالة للمعاش. وفقًا لقوانين الدول.
وأن “الإحالة للمعاش وفقًا للقوانين المصرية مختلفة، فهي في القضاء 70 سنة والموظف 60 سنة”، مضيفًا “لابد من نص موحد إما كله 65 أو السن يحدد وفق المعاش”. فيما أوضح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ أن ضبط الصياغة في مادة الإصدار تزيل التناقض.
قانون المسنين
قال رئيس مجلس الشيوخ إنه يتم رفع الفاصلة والواو تضبط هذه المسألة، مشيرًا إلى ضرورة ضبط المادة الأولى من مواد الإصدار. التي تنص على أن “يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن حقوق المسنين، وتسري أحكامه على المسنين المصريين والمسنين الأجانب المقيمين إقامة قانونية بجمهورية مصر العربية. البالغين للسن المحددة للإحالة للمعاش وفقا لقوانين الدول التي يتمتعون بجنسيتها بشرط المعاملة بالمثل. وذلك دون الإخلال بأي حقوق أو مزايا أخري مقررة للمسنين في أي قانون أخر.
